البيان المشترك لأكثر من 300 مجموعة برلمانية ونقابية دعمًا لتظاهرات الإيرانيين في بروكسل

أعلن أكثر من 300 مجموعة برلمانية ونقابية، إلى جانب رؤساء دول وحكومات ووزراء سابقين، وبرلمانيين، ورؤساء بلديات، ومحامين وخبراء قانون من مختلف أنحاء العالم، في بيان مشترك عن دعمهم لتظاهرة الإيرانيين ضد نظام الملالي، المقررة في 6 أيلول/سبتمبر في بروكسل، والتي تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأكد الموقّعون تضامنهم مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة.

وجاء في البيان: “تظاهرة بروكسل هي صدى لصوت الشعب الإيراني من أجل الحرية. لقد رفض الإيرانيون في حراكهم أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء الديكتاتورية الملكية للشاه أو الديكتاتورية الدينية.”

وأضاف الموقّعون: “نحن، إلى جانب أكثر من 4000 برلماني و130 من كبار المسؤولين السابقين في دول مختلفة، نعلن تضامننا مع مطالب الشعب الإيراني من أجل الحرية، كما وردت في البرنامج المؤلف من عشرة بنود للرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي. إن الشعب الإيراني يناضل منذ عقود من أجل الحرية، والمعارضة الديمقراطية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تحتفي هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسها، تلعب دوراً محورياً في هذا النضال.”

وأكد البيان: “نطالب بإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وبالوقف الفوري لعمليات الإعدام، وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة، والاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في المقاومة من أجل إسقاط الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.”

🔹 الجهات الموقعة على البيان تشمل:

مجموعات برلمانية ولجان دولية في أوروبا وأميركا الشمالية، بينها: اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية، اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران، مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي، اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة، اللجنة الكندية لأصدقاء إيران ديمقراطية وغيرها.
نقابات واتحادات عمالية من بريطانيا، إيطاليا، الدنمارك، رومانيا، وغيرها.
منظمات حقوقية ومدنية، مثل: جمعية حقوق الإنسان “إنكو” في إسبانيا، شبكة المنظمات السيخية في بريطانيا، اتحاد النقابات الوطني في رومانيا، اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في بلجيكا، اتحاد من أجل تجديد التعاون بين البشرية في البرتغال، الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، جمعية “لا للمسّ بقابيل” في إيطاليا، منظمة “اليهود ضد عقوبة الإعدام” في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الجمعيات من فرنسا، أوكرانيا، رومانيا، كندا وغيرها.
بيان دعم للتظاهرة ضد الإعدامات وتضامن مع مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية

نحن الموقّعين أدناه، نعلن دعمنا للتظاهرة الكبرى للإيرانيين في 6 أيلول/سبتمبر 2025 في بروكسل، ضد الإعدامات، ولصالح الحل الثالث أي لا للمساومة، لا للحرب الخارجية، بل التغيير على يد الشعب ومقاومته المنظمة من أجل الحرية. إن هذه التظاهرة هي صدى لصوت الشعب الإيراني من أجل الحرية.

منذ تسلّم مسعود پزشكيان السلطة في أواخر تموز/يوليو 2024، تم تنفيذ 1560 عملية إعدام في إيران. ومؤخراً، أقدم النظام الدكتاتوري الديني الحاكم في إيران، ضمن موجة الإعدامات المتواصلة، على إعدام مهدي حسني وبهروز إحساني بتهمة المحاربة والعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهناك ما لا يقل عن 14 سجيناً آخر مهددون بالإعدام بالتهمة ذاتها، إضافة إلى عدد أكبر يواجهون الحكم بالإعدام لأسباب واهية أخرى.

وفي 8 تموز/يوليو، وصفت وكالة أنباء فارس الرسمية في افتتاحيتها مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 بأنها “تجربة إيجابية يجب تكرارها”. بينما اعترف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره لعام 2024 بأن هذه المجزرة تشكّل جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

إن الشعب الإيراني في تظاهراته قد رفض بشكل قاطع كل أشكال الدكتاتورية، سواء ديكتاتورية الشاه الملكية أو ديكتاتورية الملالي الدينية. ونحن، إلى جانب أكثر من 4000 برلماني و130 مسؤولاً رفيعاً سابقاً من مختلف الدول، نؤكد تضامننا مع مطالب الشعب الإيراني في حرية التعبير، المساواة بين المرأة والرجل، فصل الدين عن الدولة، إلغاء عقوبة الإعدام، والتعايش السلمي مع العالم، وهي المطالب التي تضمنها البرنامج ذو البنود العشرة للرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي.

لقد ناضل الشعب الإيراني لعقود من أجل الحرية، وكانت المعارضة الديمقراطية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تحتفل هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسها، في قلب هذا النضال ولها دور محوري فيه.

ونحن نطالب بإدانة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران، والوقف الفوري للإعدامات، وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات المحظورة، ووقف سياسة المساومة مع نظام الملالي، والاعتراف بحق الشعب الإيراني المشروع في المقاومة من أجل إسقاط الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية.