مصر.. اعتماد ضوابط جديدة لرحلات العمرة والتحصيل بالجنيه

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، رسمياً، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد 1447هـ، والتي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة.

تهدف القواعد الجديدة إلى ضبط آلية تنظيم الرحلات والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، فضلًا عن حماية حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء

وقالت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن الضوابط الجديدة تتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم عمل الشركات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة، وتمنع بشكل صارم تدخل الوسطاء والسماسرة أو أي كيانات غير مرخصة.

ضوابط العمرة
أوضحت سامي أن الضوابط تتيح للشركات السياحية توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للضوابط السعودية، شريطة عدم وجود مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنع الشركة من تنفيذ برامج العمرة.

ومن التعديلات الجديدة، فرضت الضوابط على كل شركة راغبة في تنظيم العمرة تسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، من بينهم ممثل قانوني، مقارنة باثنين فقط في المواسم السابقة، وذلك لضمان تعزيز الرقابة وجودة الإشراف.

كما تم التشديد على وجود مشرف سياحي معتمد لكل 50 معتمرًا، مع إلزام الشركات بتقديم تقرير العودة خلال 72 ساعة من نهاية الرحلة، للتأكد من مرافقة المشرف للمجموعة في الذهاب والعودة

ووفقًا للضوابط، يُسمح للشركات بالإعلان عن برامج العمرة دون تضمين سعر وسيلة السفر (طيران – بحري – بري)، وذلك لتجنب النزاعات مع العملاء في حال تغير أسعار وسائل النقل.

السكن والتنقل
وفيما يتعلق بالإقامة، نصت الضوابط على أن يكون السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة معتمدًا من السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر. وفي حال تجاوز المسافة 1250 مترًا، يجب توفير وسيلة نقل مناسبة. أما في المدينة المنورة، فيشترط ألا يبعد السكن عن الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، وأن يكون في شارع رئيسي ومخدوم.

أما فيما يخص رحلات العمرة البرية، فقد شددت الضوابط على ضرورة ألا يقل موديل السيارة السياحية عن عام 2020، وأن يتم التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالتعاون مع المرور، إلى جانب التأكد من التزام السائقين بالشروط الفنية المطلوبة.

كما تناولت القواعد الجديدة الجوانب الخاصة بالتعاقد مع شركات الطيران والوكلاء الملاحيين، مشددة على ضرورة التعامل مع وكلاء سعوديين غير مخالفين في المواسم السابقة، والالتزام الكامل بالعقود المعتمدة من الجانبين المصري والسعودي.

التحول الرقمي في التنظيم
وأكدت سامية سامي أن الضوابط تركز أيضًا على تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات من خلال ربط جميع بيانات المعتمرين ببوابة العمرة المصرية. وتشمل هذه البيانات معلومات الإقامة، ومواعيد السفر والعودة، ووسائل التواصل.

كما تلتزم الشركات بإرسال رسالة نصية (SMS) لكل معتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج، ما يضمن شفافية كاملة ووضوحًا في الاتفاق بين الطرفين.

ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، وتقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية لوزارتي الصحة في مصر والسعودية.

وحذرت وزارة السياحة من التعامل مع الكيانات غير القانونية أو الوسطاء، مؤكدة أنها ستطلق حملة توعوية موسعة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، لتحذير المواطنين من هذه الكيانات، وتكثيف الرقابة على الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.