حظر الإخوان و«بتر» التطرف في تونس.. مسألة وقت لا غير

دفاتر إخوان تونس المثقلة بالانتهاكات والجرائم تلف حول أعناقهم حبل المحاسبة، في محاكمات ترسم طريق حظرهم بمجرد صدور أحكام نهائية.

وبعد أن طالبت نائبة تونسية بتفعيل الإجراءات القانونية" لحل حزبي "النهضة"، الذراع السياسية لإخوان تونس، و"التحرير" (متشدد)، أكدت رئاسة الحكومة أنهابصدد النظر في المطالب والدعاوى المقدمة ضدهما.

وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن حل الحزبين بات مسألة وقت لا غير.

و«التحرير» حزب حصل على ترخيص قانوني للعمل بتونس في عام 2012، أي خلال فترة حكم الإخوان، بعدما كان محظورا في عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ويرفع الحزب، كغيره من الأحزاب الإسلامية المتشددة، شعار إقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة، ولا يعترف بمدنية الدولة أو بدستورها.

بانتظار حسم القضايا
أوضحت رئاسة الحكومة التونسية، أن «اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بهدف حل حزبي النهضة والتحرير، تبعا لارتكابهما مخالفات على معنى الدستور والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية، يقتضي صدور أحكام قضائية باتة ونهائية في القضايا المرفوعة ضدهما».

جاء ذلك في رد كتابي من رئاسة الحكومة على مراسلة للنائبة فاطمة المسدي طالبت فيها بحل حركتي النهضة والتحرير.

وبخصوص التمويلات المشبوهة لحركة النهضة، أكدت رئاسة الحكومة، أنها بصدد التنسيق مع  وزارة العدل للحصول على أحكام قضائية باتة صادرة استنادًا إلى الفصلين 29 و30 من المرسوم عدد 87، اللذين يقرّان عقوبات جزائية ضد الأحزاب والأشخاص المتورطين في مخالفات.

وتابعت أن الإدارة تتابع مدى احترام الأحزاب لواجب الشفافية المالية، من خلال التنبيه على الأحزاب المخالفة لتقديم التقارير المالية المستوجبة والتنسيق مع المكلف العام بنزاعات الدولة لتعليق نشاط الأحزاب التي لم تلتزم رغم التنبيه ويتم حل الحزب المخالف في حال التمادي.

كما نبهت رئاسة الحكومة إلى أن طول الإجراءات العقابية ونظامها التدرجي (من التنبيه إلى تعليق النشاط ثم الحل القضائي) دون تمييز بين طبيعة المخالفات، قد أسفر عن الحد من فاعلية مبدأ الشفافية المالية وإنفاذ القانون، مما ساهم في ظاهرة الإفلات من العقاب.

أما بخصوص حزب التحرير، فقد ذكرت رئاسة الحكومة أن مصالحها تنتظر صدور حكم بات بتعليق نشاط الحزب في إحدى القضيتين القائمتين ضده، للشروع في إجراءات حله.

وأوضحت، أن القضيتين منشورتان مُجددًا أمام محكمة الاستئناف بتونس حيث تم قبول الطعن في إذنين سابقين بتعليق نشاطه كانا قد صدرا خلال سنتي 2016 و2017 بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة.

وأكدت رئاسة الحكومة أن الفقرة الثالثة من الفصل 28 من المرسوم تنص على أن حل الحزب يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة، عند تمادي الحزب في المخالفة رغم التنبيه وتعليق النشاط واستنفاد طرق الطعن.

وبخصوص الجرائم ذات الطابع الإرهابي، أشارت رئاسة الحكومة إلى أن الأفعال التي تشكل جرائم إرهابية أو مرتبطة بها تقع تحت أنظار الجهات المعنية بالرصد والمعاينة وتتبع المتورطين، سواء كانوا أشخاصًا أو أحزابا، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي يخول للقاضي المتعهد بالنظر في هذه القضايا إمكانية حل الأحزاب.

دفاتر ثقيلة
في 30 أبريل/نيسان الماضي، تقدمت النائبة فاطمة المسدي بطلب إلى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة، ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني، لتفعيل الإجراءات القانونية لحلّ حركة النهضة وحزب التحرير.

وقالت فاطمة المسدي، المعروفة بمعارضتها الشرسة للإخوان، في الخطاب الذي وجهته لرئيس البرلمان ورئيسة الحكومة: «أتوجه بطلب لفتح إجراءات قانونية وإدارية تهدف إلى حلّ كلّ من حركة النهضة وحزب التحرير».

وأضافت المسدي أن خطوتها تأتي «عملًا بأحكام الفصلين 3 و35 من الدستور، وبالرجوع إلى القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية».

كما تأتي «استنادًا إلى تورّط حركة النهضة في المساس بالأمن القومي، ووجود ملفات منشورة أمام القضاء تتعلق بشبهات التورّط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية».

تأتي كذلك "استنادًا إلى استغلال الغطاء الحزبي لتخريب أجهزة الدولة، والتغلغل داخل مفاصل الإدارة خدمة لأجندات غير وطنية، وعدم احترام قواعد الشفافية والتمويل في الحياة الحزبية».

وأشارت إلى أن «حزب التحرير خالف مبادئ الدولة المدنية، وأعلن عن رفضه العلني لقيم الجمهورية والديمقراطية وعلوية الدستور، ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري، إضافة إلى خطاب تحريضي يُناقض الفصل الأول من الدستور ويهدّد وحدة الدولة والمصلحة العليا للبلاد».

وحذرت من أن «الوطن يمر اليوم بمرحلة دقيقة تستوجب الحزم في تطبيق القانون، وحماية النظام العام من كلّ المشاريع الهدّامة أو المعادية لمؤسسات الدولة».

الحظر.. مسألة وقت
في قراءته للتطورات، يرى أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي زياد القاسمي، أن «حل حزب النهضة مسألة وقت فقط خاصة مع صدور أحكام ابتدائية في حق قياداته».

ويقول القاسمي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إنه «بعد صدور الأحكام النهائية الباتة، سيتم حل حزبي النهضة والتحرير نظرا لتورطها في جرائم إرهابية ومالية».

ويضيف أنه «وفق الفصل 28 من المرسوم 87 المنظم للأحزاب، فإنه يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة، عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق، يتم حلّ الحزب وتصفية أملاكه».

وبحسب القاسمي، فإنه «من المنتظر أن يقدم البرلمان التونسي مبادرة تشريعية لتعديل هذا المرسوم الذي وضع على المقاس للإفلات من العقاب».

وأوضح أن «حركة النهضة متورطة في قضايا إرهابية لنسف الدولة من الداخل»، مضيفًا أن «حزب التحرير، الداعي للخلافة، يهدد وحدة الدولة ونظامها الجمهوري، علاوة على دعوته للعنف والكراهية والتطرف».

وسبق أن صدرت أحكام ابتدائية بحق قيادات إخوانية في قضايا تتعلق بالتمويل الأجنبي والاغتيالات السياسية والتآمر على أمن الدولة وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.