بيان أغلبية البرلمان الإيطالي يدعم خطة مريم رجوي و یطالب تصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية

في خطوة هامة تعكس تزايد الدعم الدولي للمقاومةالإيرانية، أصدرت أغلبية أعضاء البرلمان الإيطالي بيانًا قويًا أطلق عليه “بيان إيران الحرة  2025”. يركز هذا البيان على دعم خطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، ذات النقاط العشر لمستقبل إيران، ويدعو إلى تصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية، وإغلاق سفارات النظام الإيراني المتورطة في أنشطة إرهابية.

وقد تم تقديم هذا البيان، الذي يحمل تواقيع شخصيات بارزة في السياسة الإيطالية، إلى السيدة مريم رجوي خلال مؤتمر “إيران الحرة 2025”. ومن بين الموقعين على البيان: ثلاثة وزراء سابقين، نائبان لوزراء، اثنان من نواب رئيس البرلمان، ناظمان برلمانيان، خمسة أمناء برلمانيين، خمسة رؤساء لجان، وثلاثة عشر نائباً لرؤساء لجان برلمانية مختلفة. يعكس هذا الحضور الكبير والنوعي مدى القلق الإيطالي من ممارسات النظام في طهران وتزايد التأييد للبديل الديمقراطي.

نص بيان إيران 2025

“إن وضع حقوق الإنسان في إيران يثير قلقًا عميقًا. فقد تم تنفيذ ما لا يقل عن 1000 إعدام من قبل النظام الإيراني في عام 2024.

إن القانون المعروف بـ ‘العفة والحجاب’ لا يسعى فقط إلى تشديد العقوبات لفرض الحجاب الإجباري، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز ‘الوضع البوليسي’ الذي ساد البلاد دائمًا، مع سيطرة كاملة ومطلقة على المجتمع.

هذا الإجراء يتعارض تمامًا مع إرادة الشعب الإيراني وما تروج له المعارضة الديمقراطية، التي ترفض بشدة الحجاب الإجباري، والإملاءات الثقافية والاجتماعية والدينية من قبل النظام، وخاصة الإعدامات.

لقد أثبتت تجربة سوريا أن أنظمة مثل نظام الملالي ونظام الأسد، على عكس دعايتها، هي في الواقع ضعيفة ومحكوم عليها بالفشل مع مرور الوقت.

إن استمرار سياسة الاسترضاء أو حتى التجارة مع الملالي لا يتعارض فقط مع القيم الديمقراطية، بل الأهم من ذلك، أنه يعزز الطبيعة المزعزعة للاستقرار للنظام الرئيسي الداعم للإرهاب الدولي.

وبشكل خاص، فإن استمرار هذه (السياسة) سيعني توفير موارد إضافية لحرس النظام الإيراني، الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأنشطة الاقتصادية والمالية والإنتاجية في البلاد، مما يمكنهم من مواصلة أنشطتهم الإرهابية منذ تأسيس النظام الإيراني.

يستحق الشعب الإيراني دعمًا قويًا لقضيته المشروعة في تحقيق إيران محررة من ظلم واضطهاد نظام الملالي، مبنية على مبادئ الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون.

لقد أوضحت الانتفاضة الشاملة في عام 2022، بشجاعة الشعب الإيراني المثالية وبتضحية أرواحهم من جميع الطبقات، وخاصة النساء والشباب، للعالم أن المجتمع الإيراني لم يعد مستعدًا لتحمل أي نظام مطلق ورجعي، سواء كان من نوع الملالي أو الشاه.

تزايدت مؤخرًا الجهود لقمع الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة، وكذلك للقضاء على أي صوت معارض حتى خارج حدود إيران.

إن الزيادة في عدد الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وإصدار أحكام الإعدام، وإعدام المعارضين السياسيين، وخاصة أنصار مجاهدي خلق، الحركة الرئيسية للمقاومة ضد النظام، أمر ملحوظ.

إن المعارضة الديمقراطية الإيرانية، المنظمة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتحت قيادة الرئيسة المنتخبة، مريم رجوي، قد لخصت بشكل جيد العناصر اللازمة لإنشاء جمهورية ديمقراطية من خلال ‘خطة النقاط العشر لمستقبل إيران’. هذه الجمهورية ستقوم على أساس فصل الدين عن الدولة، المساواة في حقوق المرأة والرجل، إيران غير نووية، ودون عقوبة الإعدام.

لذا، نحن ندعو من أجل الشعب الإيراني ومن أجل الاستقرار والأمن الدولي، إلى إنهاء النظام الإرهابي الحاكم في طهران وإقامة تضامن وطني في إيران ديمقراطية. هذا عنصر أساسي لتحقيق سلام دائم في المنطقة بأكملها.

ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تدعم الدول الديمقراطية، بإجراءات ملموسة وحاسمة، نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة، وهو نضال جارٍ لتغيير الوضع الحالي المتدهور في إيران.

من بين هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، إدراج حرس النظام الایراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو أمر لم يعد بالإمكان تأجيله. كما يجب إغلاق سفارات النظام الإيراني المتورطة في الأنشطة الإرهابية.”