أوروبا ترفع كامل العقوبات عن سوريا على خطى واشنطن

 أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في خطوة تهدف إلى دعم تعافي دمشق بعد سنوات النزاع المدمر، والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وهذا القرار، الذي يأتي مدفوعا بمخاوف جدية من تحول الوضع السوري إلى سيناريو مشابه لأفغانستان، يعكس توجها دوليا متناميا نحو تخفيف القيود الاقتصادية، بهدف إعادة إطلاق عجلة الحياة وتمكين الشعب السوري من إعادة بناء بلاده.

وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يُكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.

ولا يأتي القرار الأوروبي بمعزل عن تحركات دولية سابقة على غرار الولايات المتحدة التي رفعت بالفعل عقوباتها خلال زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية قبل أيام.

ويُعد هذا التحرك تحولا كبيرا في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق، ويأتي بعد أن بدأ الاتحاد بالفعل في نهاية فبراير الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود، شملت إزالة حواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، والسماح باستيراد السلع الكمالية.

وصرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، للصحافيين في بروكسل، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، أن الاتحاد "ليس لديه خيار سوى رفع العقوبات عن سوريا".

وأعربت عن أملها في أن يتفق الوزراء على رفع العقوبات، مُشددة على أن "هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت حكومة دمشق تسير في الاتجاه الصحيح، لكنني أعتقد أنه لا خيار أمامنا. إما أن نمنحهم الفرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإلا سنواجه وضعا مشابهاً لما حدث في أفغانستان". وأكدت أن القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا خطوة إيجابية.

وتعكس هذه التطورات تخلي المجتمع الدولي عن حذره حيال السلطة القائمة في سوريا واستعداده لمنحها فرصة اثبات الذات بدل عزلها.

وتعود العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا إلى عام 2011، عقب اندلاع الصراع السوري، وتعززت مع تحوله إلى حرب أهلية، وتعززت بقانون قيصر الأميركي.

ويمنح قرار رفع العقوبات فرصة لسوريا في ترميم اقتصادها واستعادة عافيتها والتصالح مع محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي.

ورغم أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، تظل التحديات هائلة أمام إعادة الإعمار الشامل وتحقيق الاستقرار السياسي في سوريا، فإن مدى فعالية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المنشود يبقى غير مؤكد.