رفع العقوبات يدعم السلطة الجديدة في سوريا إقليميا ودوليا

عبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء عن تفاؤل بلاده بقرار رفع العقوبات قائلا إنه يعبر عن "إرادة اقليمية ودولية" لدعم سوريا، بعيد تأكيد دبلوماسيين توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق إن "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكدا أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة البناء"، مضيفا "مضيفا "الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات".

وجاءت مواقف الشيباني بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا في قرارهم في وقت لاحق الثلاثاء، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وقال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأسبوع الماضي إن قرار ترامب "تاريخي وشجاع أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة".

وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 والذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، فرضت دول أوروبية وغربية تباعا عقوبات اقتصادية خانقة على سوريا وأركان حكم الأسد، ردا على قمع السلطات آنذاك للاحتجاجات الشعبية السليمة بالقوة قبل تحولها الى نزاع مدمر استنزف الاقتصاد ومقدراته ودمّر البنى التحتية في البلاد.

وهنأ الصفدي من جهته نظيره السوري على رفع العقوبات الأميركية ثم الأوروبية. وقال "نحن اليوم في مرحلة جديدة، ونجاح سوريا يتطلب اعطاءها فرصة للنجاح"، معتبرا أن "العقوبات كانت عائقا كبيرا أمام انجاز التنمية الاقتصادية".

ورأى أن رفعها سيسهم في "تزويد الحكومة السورية بالإمكانات التي تحتاجها في خدمة شعبها، وستتيح للقطاع الخاص في كل دول العالم أن يعمل من أجل ذلك".

وجاءت مواقف الصفدي عقب إعلان الجانبين السوري والأردني الثلاثاء تشكيل مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم ستشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين اللذين يتشاركان الحدود ومصالح اقتصادية وتحديات أمنية على رأسها ضبط الحدود والتصدي لتهريب المخدرات.

وقال الصفدي "اتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتجارة والنقل واتفقنا على التعاون في المجال الصحي"، مضيفا "هدفنا أن نعمل معا في هذه المرحلة الانتقالية.. ونؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين وفيها أيضا مصلحة للمنطقة".

ويعد الأردن الذي يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري على أراضيه، بوابة سوريا الى الخليج العربي، بينما تشكل سوريا بوابة الاردن الى أوروبا.

وقال الشيباني من جهته "نعتقد أن اليوم يشكل نقطة تاريخية في تاريخ البلدين ونقطة هامة جدا في مستقبل العلاقة بين البلدين"، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية في المرحلة المقبلة.