غضب شعبي عارم في عدن يطلق حالة طوارئ سياسية في صفوف الانتقالي الجنوبي

أثارت الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها مدينة عدن وعدد من المناطق التابعة للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا بسبب تردي الخدمات العامة وانهيارها شبه الكامل المخاوف من انفلات الوضع المحتقن في تلك المناطق بسبب طول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها الحادّة على الحياة اليومية للسكان.

وجرّت موجة الاحتجاج التي بلغت ذروتها مع الانقطاع التام للكهرباء عن عدن ومناطق أخرى، حالة طوارئ سياسية تجلت بوضوح لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تُمثّل عدن المركز الرئيسي لنفوذه وعاصمة الدولة المستقلة التي يعمل على إنشائها، والذي سارع إلى عقد اجتماع لقيادة السلطة المحلية حمّل خلاله مسؤولية الأزمة للسلطة الشرعية وحكومتها.

ودفع انقطاع الكهرباء بشكل متواصل لفترات بلغت العشرين ساعة أعدادا كبيرة من سكان عدن للخروج إلى الشارع معبّرين عن سخطهم تجاه السلطات ومطالبين بسقوط الحكومة. وقام المحتجون بقطع الطرقات في مدينة كريتر ومديرية المنصورة مرددين هتافات مطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.

وشملت الاحتجاجات محافظة لحج شمالي عدن والتي عانت بدورها من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثمانية أيام متتالية كما شملت أيضا محافظة أبين  شرقا والتي عانى سكانها من نفس الأزمة. واستدعى توتّر الوضع تدخلّ السلطات الأمنية للقيام بحملات توقيف لعناصر متهمة باستغلال الاحتجاجات لإثارة الفوضى وممارسة التخريب والنهب وفقا لمصادر أمنية.

وعلى صعيد سياسي ترأس علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الجمعية الوطنية، الثلاثاء، اجتماعا ضمّ قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين والأمنيين ومديري المديريات واللجان المجتمعية خصص لبحث الوضع السائد في عدن.

وتعهّد الكثيري خلال الاجتماع بوقوف الانتقالي الجنوبي إلى “جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة وحقهم الكامل في التعبير السلمي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة.”

ونقلت وسائل إعلام ناطقة بلسان المجلس عن الكثيري القول إنّ هناك “قوى معادية تسعى لاستغلال حالة السخط الشعبي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأمنية تبعات التدهور الراهن،” مؤكدا أن “تلك الجهات تعمل وفق أجندات مكشوفة ولن تتمكن من النيل من تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية ولا من صمود العاصمة عدن”.

وأكد الكثيري أن رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي “يتابع عن كثب تطورات المشهد الخدمي والأمني في عدن وبقية المحافظات، وقد قضت توجيهاته بعودة جميع وزراء المجلس المتواجدين في الخارج إلى العاصمة عدن بشكل فوري في إطار تحمّل المسؤولية والاقتراب من معاناة المواطنين”.

ولم يتردّد رئيس الجمعية الوطنية في تحميل السلطة الشرعية اليمنية مسؤولية الأزمة الخدمية والمعيشية وما ترتّب عنها من غضب شعبي مشيرا بالاسم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، معلنا خلال الاجتماع عن عقد مؤتمر صحفي لوزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة خلال الأيام القادمة قائلا إنه سيتم خلاله تقديم صورة واضحة للرأي العام حول الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع وكشف من يقفون وراء تفاقم الأزمة وفي طليعتهم العليمي وبن مبارك، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن وباقي المناطق.

وعلى الطرف المقابل كان رئيس الوزراء قد تبرّأ من المسؤولية عن أزمة الخدمات في مناطق الشرعية والتي عزاها لـ”الفساد وضعف الشفافية.” وقال خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل حول “تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد” إنّه يتم صرف 600 مليون دولار سنويا على الكهرباء التي تظل مع ذلك غير منتظمة، وإنّه تم التعاقد بأكثر من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن ومع ذلك لم تشتغل. وأضاف قوله “يجب أن نواجه أنفسنا ونكون صادقين ونعترف بأن هناك إشكالية حقيقية وهذه مسؤولية مجتمعية وأمانة دينية وأخلاقية ومن المعيب علينا أن نبقى في مواقعنا ونحن نرى هذا الفساد غير المقبول.”