كيف استولت هيئة تنفيذ أمر خميني على شركة الاتصالات الإيرانية ونهبت صناديق تقاعد الموظفين

في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء الاقتصادي المنظم في إيران، كشفت التقارير أن هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون قد استولت فعلياً على شركة الاتصالات الإيرانية (TCI)، محولة هذه المؤسسة الحيوية إلى مصدر تمويل ضخم للنظام ومتنفذيه، على حساب حقوق المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في بناء هذا القطاع الحيوي.

خصخصة شكلية لصالح الشبكات التابعة للنظام

في عام 2009، وبموجب المادة 44 من الدستور الإيراني التي تدعو إلى الخصخصة، تم بيع 51% من أسهم شركة الاتصالات بمبلغ يقارب 7.8 تريليون تومان (حوالي 8 مليارات دولار آنذاك)، إلى اتحاد شركات “اعتماد مبين”، الذي تبين لاحقاً أنه مكون بالكامل من كيانات مرتبطة بـ هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون و”حرس النظام الإيراني”.

الاتحاد ضم شركات مثل:

• شركة استثمار توسعة اعتماد (مرتبطة بالهيئة)،
• شركة شهريار مهستان (تابعة لمؤسسة تعاونية الباسيج)،
• شركة تطوير إلكترونيات مبين (مرتبطة بالهيئة).

ورغم أن العملية وُصفت بأنها خصخصة، إلا أن العديد من المراقبين، بما في ذلك مجلس المنافسة التابع للنظام، أدانوا العملية باعتبارها “نقل احتكار حكومي إلى يد كيانات شبه حكومية”، وسط إقصاء المنافسين الحقيقيين، مثل شركة “بيشگامان كوير يزد” لأسباب أمنية مفبركة.

السيطرة على البنية التحتية للاتصالات

امتلاك شركة الاتصالات منح هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون السيطرة على البنية التحتية الاستراتيجية للاتصالات في إيران، بما فيها مشغل الهاتف المحمول الأكبر “همراه أول”.

 وقد وفرت هذه السيطرة تدفقاً نقدياً هائلاً ومستقراً، ساعد النظام في تحصيل العملة الصعبة خاصة مع تصاعد العقوبات الغربية.

وفي أواخر عام 2018، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، قامت قوات الحرس بنقل حصتها إلى هيئة تنفيذ أمر خميني ، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة الاستراتيجية”، مما رسخ تحكم الهيئة الكامل بالشركة.

شبكة اقتصادية هائلة ووسائل للتمويه

تدير هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون إمبراطورية اقتصادية ضخمة عبر شبكة واسعة من الشركات التابعة، منها:

• مجموعة التنمية الاقتصادية تدبير،
• صناعات مبين الإلكترونية،
• شركة توسعه مبين،
• إيران نت،
• تاليا موبايل،
• موبين وان كيش.

ووفقاً لتحقيق أجرته وكالة رويترز عام 2013، قدّر إجمالي أصول الهيئة بأكثر من 95 مليار دولار، فيما رفع مسؤولون أميركيون هذا التقدير عام 2019 إلى أكثر من 200 مليار دولار، مما يجعل ثروتها تفوق العائدات السنوية لصادرات النفط الإيرانية.

لإخفاء عملياتها والالتفاف على العقوبات، تستخدم الهيئة شبكات معقدة من شركات الواجهة وحصص الملكية غير المباشرة، وهو ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات عليها وعلى 37 من شركاتها التابعة عام 2013.

تداعيات الكارثة على المواطنين

بينما راكمت هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون مليارات الدولارات من السيطرة على قطاع الاتصالات، كان آلاف الموظفين المتقاعدين يعانون من تأخير أو تقليص مستحقاتهم التقاعدية.

 وباتت احتجاجاتهم مشهداً أسبوعياً في مدن مثل أهواز وأصفهان وكرمانشاه، حيث يتهم المتظاهرون الهيئة بـ”نهب صناديق التقاعد” وسرقة حقوقهم.

يرى المتقاعدون أن سوء الإدارة والفساد المنهجي حرموهم من أبسط حقوقهم في بيئة اقتصادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

خصخصة مزيفة لتعزيز قبضة الاستبداد

تكشف عملية خصخصة شركة الاتصالات كيف استغل النظام الإيراني شعارات الإصلاح الاقتصادي لتمكين أذرعه الاقتصادية بدلاً من تحرير السوق أو خدمة الشعب.

تحولت هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون إلى ماكينة مالية عملاقة تدعم مشاريع القمع الداخلي والتوسع الإقليمي، متجاوزة كل القوانين والمعايير الدولية.

ومع تصاعد الضغوط الدولية، بات من الضروري استهداف الشبكات المالية للنظام، وعلى رأسها هيئة تنفيذ أمر خميني الملعون، لحرمان النظام الإيراني من مصادر تمويل سياساته القمعية والإرهابية.

وتبقى مأساة متقاعدي شركة الاتصالات شاهداً دامغاً على حجم الفساد والاستغلال الممنهج الذي يمارسه النظام ضد شعبه، من أجل إثراء نخبته الفاسدة وإدامة حكمه الاستبدادي.