ما هي أدوات ترامب للضغط على الشركاء التجاريين

 بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، يستعد البعض بالفعل لما قد يأتي لاحقا في إطار مساعيه لإجبار شركائه التجاريين على تنفيذ أوامره.

وبصفتها المركز المالي للعالم ومصدر العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عددا من الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها للضغط على الدول الأخرى، بدءا من بطاقات الائتمان ووصولا إلى توفير الدولار للبنوك الأجنبية.

في حين أن استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمنا باهظا، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، ويقول مراقبون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة.

وسيكون هذا صحيحا على نحو خاص إذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم، وهي نتيجة يراها العديد من الاقتصاديين محتملة نظرا إلى أن التوظيف شبه الكامل في الولايات المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة.

موريس أوبستفيلد: الرسوم الجمركية قد فُرضت بالفعل، مما يُلغي استخدامها كتهديد

وردت الصين الجمعة على رسوم ترامب، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأميركية بشكل أكبر، وتعميق الأزمة.

وقال باري إيتشنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي “يمكنني أن أتخيل بسهولة أن السيد ترامب… يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها”.

اتفاقية مار ألاجو
تتمثل خطة الإدارة الأميركية غير السرية في إعادة التوازن التجاري من خلال إضعاف الدولار. ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها.

ووفقا لورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا في إطار اتفاق في مار ألاجو، في إشارة إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت سقفا للدولار وإلى منتجع ترامب في فلوريدا.

وأشارت الورقة البحثية الصادرة في نوفمبر إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأميركي لإقناع الدول برفع قيم عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى.

لكن الاقتصاديين يشككون في أن يحظى اتفاق من هذا القبيل بقبول في أوروبا أو الصين، نظرا إلى اختلاف الوضع الاقتصادي والسياسي الآن بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل أربعة عقود.

وقال موريس أوبستفيلد الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي “أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية”.

وأوضح أوبستفيلد أن الرسوم الجمركية قد فُرضت بالفعل، مما يُلغي استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا.

وأضاف أنه من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لاتفاق سيُجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود.

في حالة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، قد تميل إدارة ترامب إلى استخدام أساليب أكثر حدة، مثل استغلال مكانة الدولار كعملة عالمية للتداول والادخار والاستثمار.

وبحسب أوبستفيلد وبعض المشرفين والمحافظين ببنوك مركزية، قد يتخذ هذا شكل التهديد بوقف تدفقات الاحتياطي الاتحادي إلى البنوك المركزية الأجنبية الذي يسمح لها باقتراض الدولارات مقابل ضمانات بعملاتها المحلية.

ويُعد هذا مصدرا أساسيا للتمويل في أوقات الأزمات، عندما تتعثر أسواق المال ويلجأ المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن.

ماريا ديميرتزيس: تحول الولايات المتحدة إلى موقف عدائي يُمثل انتكاسة كبيرة

وسيؤدي سحبه إلى زعزعة سوق الائتمان بالدولار الذي تبلغ قيمته التريليونات من الدولارات خارج الولايات المتحدة، وسيؤثر سلبا على البنوك في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان بشكل خاص.

وتقع بالطبع ما يسمى بخطوط المبادلة هذه في يد الاحتياطي الاتحادي، ولم يُشر ترامب قط إلى تلك الأداة. لكن تحركاته في الآونة الأخيرة لاستبدال موظفين رئيسيين، بما في ذلك في الهيئات التنظيمية، تثير قلق المراقبين.

وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة “ثين آيس ماكرو إيكونوميكس” الاستشارية “لم يعد من المستبعد أن يُشكل هذا تهديدا هائلا في مفاوضات أوسع نطاقا”.

لكنه عبّر عن اعتقاده أن مثل هذه الخطوة ستؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع مكانة الدولار كعملة عالمية موثوقة.

وتخفي الولايات المتحدة ورقة رابحة أخرى في جعبتها، ألا وهي شركات الدفع العملاقة، بما في ذلك شركتا بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد.

في حين طورت اليابان والصين، بدرجات متفاوتة، وسائل دفع إلكترونية خاصة بهما، تُعالج الشركتان الأميركيتان ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وتُشكل مدفوعات تطبيقات الهاتف المحمول، التي تُهيمن عليها شركات أميركية مثل أبل وغوغل، ما يقرب من عُشر مدفوعات التجزئة.

وأدى هذا التحول إلى وضع الأوروبيين في موقف دفاعي في سوق ضخمة، تجاوزت قيمتها 113 تريليون يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وإذا اضطُرت فيزا وماستركارد إلى إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بفترة وجيزة، لاضطر الأوروبيون إلى استخدام النقد أو التحويلات المصرفية المرهقة في التسوق.

وقالت ماريا ديميرتزيس، كبيرة الاقتصاديين لشؤون أوروبا في مركز أبحاث “كونفرنس بورد”، “إن تحول الولايات المتحدة إلى موقف عدائي يُمثل انتكاسة كبيرة”.

وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن هذا يُعرّض أوروبا لخطر “الضغط والإكراه الاقتصاديين،” مشيرا إلى أن اليورو الرقمي قد يكون الحل.

لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية لا تزال قيد البحث، وقد يستغرق طرحها سنوات.

ويدرس المسؤولون الأوروبيون كيفية الرد على تصرفات ترامب، لكنهم يخشون إثارة المزيد من التصعيد.

باري إيتشنجرين: ترامب يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة

وقد يفرضون رسوما جمركية خاصة بهم أو يلجأون إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل تقييد وصول البنوك الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، قد يكون اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية صعبا نظرا للنفوذ الدولي لوول ستريت، بالإضافة إلى خطر رد فعل عنيف ضد البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، صرح بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الدولية بأنهم قلقون من خطر رد الفعل العنيف من أوروبا في الأشهر المقبلة.

رسوم ترامب تمنح فرصة للصين
سارعت الصين، أكبر اقتصاد في آسيا، إلى فرض رسوم جمركية مماثلة على الولايات المتحدة، وأعلنت عزمها فرض ضوابط على تصدير العناصر الأرضية النادرة الضرورية في تكنولوجيا الاستهلاك والطب.

لكن على عكس ولايته الأولى، لا يستهدف ترامب هذه المرة الصين فحسب بل العالم أجمع بمن فيه حلفاء الولايات المتحدة الذين انضموا بشكل متزايد إلى موقف واشنطن الحازم تجاه بكين.

وقبل أيام قليلة من إعلان ترامب عن الرسوم في ما سماه “يوم التحرير”، تحركت الصين لإحياء محادثات التجارة الحرة المتعثرة مع اليابان وكوريا الجنوبية، وكلاهما حليفتان للولايات المتحدة ملتزمتان بمعاهدات لكنهما تشككان بشدة في بكين.

وقالت الباحثة في الاقتصاد الصيني في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا ليزي لي “إذا استمرت سياسة ترامب الأحادية أتوقع أن تتودد بكين إلى هذه العواصم بقوة أكبر لتصور نفسها مرتكزا اقتصاديا أكثر استقرارا في المنطقة”.

وأضافت “دعونا لا ننسى الصورة العامة. تُصوّر الصين رسوم ترامب الجمركية كدليل على تراجع الولايات المتحدة من خلال اللجوء إلى الحمائية والاستقواء على الحلفاء والتراجع عن المعايير العالمية”.

وقالت يون صن الزميلة البارزة في مركز ستيمسون إنها توقعت أن تكون الصين “أكثر هدوءا” في ردها على رسوم ترامب الجمركية، لكنها أضافت أن بكين لم تبدُ قلقة كما في ولايته الأولى.

وتابعت “أعتقد أن الصينيين يرون في هذا فرصة ويعتقدون أن الولايات المتحدة تُقوّض نفسها”.

وأضافت “هناك عدد من الأطراف المتضررة التي كانت حليفة قوية ومخلصة للولايات المتحدة. أما الآن فإن ثقتهم بالنهج الذي تتبعه الولايات المتحدة حول العالم قد أصبحت أقله موضع شك، ولا أقول تبددت”.

ومن المؤكد أن الصين ستعاني على الأرجح من ضرر حقيقي جراء الرسوم الجمركية الأميركية. فقد شحنت بضائع بقيمة تزيد على 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وكان الميزان التجاري لصالحها بفارق كبير.

من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لاتفاق سيجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود

وأشاد منتقدو الصين بما اعتبروه ناقوس خطر ينذر بنهاية شبه إجماع سابق في واشنطن حول أهمية دمج هذه القوة الآسيوية في الاقتصاد العالمي.

وقال النائب الجمهوري كريس سميث الذي انتقد لعقود قرار بيل كلينتون عام 1994 فصل الامتيازات التجارية للصين عن حقوق الإنسان إن “فكرة أن تكون الصين الشيوعية عضوا مسؤولا في نظام تجاري دولي، منظمة التجارة العالمية، يقوم على أساس التجارة المتساوية والعادلة، مهزلة”.

ورأى سميث أنه “على عكس الرؤساء السابقين، يدرك الرئيس ترامب تماما طبيعة المشكلة ونطاقها والتهديد الوجودي الذي تشكله الصين وما يجب فعله”.

وأشار الزميل البارز في مركز الأمن الأميركي الجديد جيكوب ستوكس إلى أنه لا يزال لدى الصين عدد من المشكلات مع دول أخرى، بدءا بنزاعات إقليمية مع اليابان والهند وجنوب شرق آسيا، وصولا إلى مخاوف أوروبية من احتضان الصين لروسيا في حرب أوكرانيا.