تدخّل أردوغان في سياسات البنك المركزي يتسبب في انحدار العملة

تدهور الليرة التركية بعد إقالة أردوغان ثلاثة مسؤولين من البنك المركزي

إسطنبول

قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزل ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعيّن عضوين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأضافت الجريدة أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوجور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبدالله يافاش.

وعين أردوغان طه جاكماق نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.

وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1900 مقابل الدولار، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة ومع صعود العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19 في المئة بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء أن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما واقفان جنبا إلى جنب.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 في المئة من 19 في المئة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20 في المئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

وقال كافجي أوغلو هذا الأسبوع إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة تذكر له ببيع الليرة لاحقا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في الحادي والعشرين من أكتوبر.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي إن أردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.

ويعتبر محللون أن تيسير السياسة النقدية دليل جديد على تدخل سياسي من الرئيس أردوغان، وهو معارض قوي لأسعار الفائدة المرتفعة ودأب على المطالبة بتحفيز نقدي على الرغم من صعود حاد في الأسعار.

ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن الرئيس التركي استشاط غضبا لأن تيسير السياسة النقدية استغرق وقتا طويلا، وإنه يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل المحافظ السابق.

ومن بين 20 محللا اقتصاديا، توقع اثنان منهم في استطلاع حديث أن يخفّض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة، خصوصا أن جميع المعطيات القائمة تشير إلى ضرورة أن يواصل البنك المركزي التركي سياسة رفع أسعار الفائدة حتى يعود التضخم إلى معدلاته الطبيعية.

وأثناء جلسة استماع في البرلمان، قال كافجي أوغلو إن احتياطيات البنك المركزي استقرت بعد تراجع في الأعوام القليلة الماضية، وإنها اتخذت اتجاها صعوديا. وتظهر بيانات أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع منذ أبريل الماضي.

وأقال الرئيس ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال العامين ونصف العام الماضية بسبب خلافات سياسية، مما أدى إلى تقويض الليرة وإلحاق ضرر شديد بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

وقال محللون إن الخفض المفاجئ لسعر الفائدة الشهر الماضي كان دليلا آخر على التدخل السياسي نظرا لأن أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، سعى منذ فترة طويلة إلى تطبيق إجراءات التحفيز رغم ارتفاع التضخم. ونتيجة لذلك سجلت الليرة مستويات منخفضة قياسية. وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58 في المئة في سبتمبر.

وعين أردوغان كافجي أوغلو في مارس بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19 في المئة. وصعّد أردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو عندما قال علنا إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس.