موجة احتجاجات واسعة في إيران

5 يناير 2025—شهدت إيران اليوم موجة احتجاجات واسعة النطاق في عدة مدن، حيث خرج المتقاعدون والعمال وقطاعات أخرى من المجتمع إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة والمحاسبة وتحسين الظروف المعيشية. الهتافات التي رددها المتظاهرون والتي تنتقد السياسات الاقتصادية والفساد الحكومي تعكس تصاعد السخط الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وفي أصفهان، وسط إيران، استأنف متقاعدو قطاع الصلب تجمعاتهم الاحتجاجية، مطالبين الحكومة برفع معاشاتهم التقاعدية بما يتماشى مع القوانين التي أقرتها السلطات نفسها. وهتف المحتجون بشعار: “اهتفوا من أجل حقوقكم!” لتسليط الضوء على معاناتهم في بلد يواجه ضغوطًا مالية هائلة.

وفي الأهواز جنوب غرب البلاد، شهدت المدينة احتجاجات مماثلة نظمها متقاعدو عدة قطاعات، بما في ذلك صناعة الصلب ومنظمة الضمان الاجتماعي، حيث طالبوا برفع معاشاتهم التقاعدية وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهتف المتظاهرون: “الأسعار المرتفعة والتضخم يدمران حياة الناس!” في تعبير واضح عن الاستياء من الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة.

كما نظم العمال المتعاقدون في قطاع النفط تجمعًا احتجاجيًا في الأهواز، مطالبين بتحسين الأمن الوظيفي وزيادة الأجور وتعديل شروط التعاقد غير العادلة. وفي إظهار للتضامن، انضمت مجموعات من العمال والمتقاعدين من مختلف القطاعات إلى احتجاج أمام مبنى المحافظ، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.

وفي كرمانشاه غرب إيران، نظم متقاعدو القطاع العام والاتصالات ومنظمة الضمان الاجتماعي احتجاجًا مشتركًا، حيث هتفوا: “أين وعود السيطرة على التضخم؟ توقفوا عن الكذب!” مما يعكس انعدام الثقة المتزايد تجاه وعود الحكومة.

وأما في بوشهر جنوب إيران، فقد تجمع المعلمون المتقاعدون أمام مقر وزارة التعليم الإقليمي، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة وزيادة المعاشات التقاعدية. وفي خرمشهر جنوب غرب إيران، واصل عمال شركة “أفق إيران” إضرابهم لليوم الثالث عشر على التوالي، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل في حقل يادآوران النفطي.

وفي شوش جنوب غرب إيران، نظم متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي مسيرة احتجاجية ضد الفساد الحكومي وتدهور الأوضاع المعيشية وانخفاض المعاشات التقاعدية. أما في رشت شمال إيران، فقد استأنف المتقاعدون تجمعاتهم الأسبوعية مطالبين بزيادة المعاشات وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، مرددين شعار: “حقوقنا سننتزعها في الشوارع!”

الأزمة الاقتصادية تؤجج الغضب الشعبي

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران بسبب تدخلات النظام المكلفة في المنطقة وسياساته المثيرة للجدل. وتشير التقارير إلى إنفاق أكثر من 50 مليار دولار لدعم نظام الأسد في سوريا وتمويل الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق ولبنان واليمن. كما أن البرنامج النووي يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا، مما عمّق الفقر وزاد من معاناة الشعب.

هذه الضغوط الاقتصادية أثارت موجة احتجاجات واسعة، حيث طالب المواطنون من جميع الفئات بالعدالة والمحاسبة. ومع الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وصعوبة الحصول على السلع الأساسية، بلغ الغضب الشعبي مستويات غير مسبوقة.

وحدة متزايدة بين المتظاهرين

تعكس الاحتجاجات الأخيرة وحدة متزايدة بين العمال والمتقاعدين وقطاعات أخرى من المجتمع، حيث أوجدت المعاناة المشتركة حالة من التضامن الشعبي للمطالبة بالتغيير. هذا التكاتف يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات، مع احتمالية تصاعد الاحتجاجات إلى انتفاضة وطنية شاملة.

الهتافات التي دوت في أنحاء إيران اليوم، والتي تطالب بالشفافية والمحاسبة وتحسين الظروف المعيشية، تُظهر شعبًا لم يعد يقبل بالصمت أمام الظلم. ومع اقتراب البلاد من حافة انتفاضة واسعة، قد تمثل هذه الاحتجاجات بداية مرحلة مفصلية في تاريخ إيران.

في ظل التحديات المتصاعدة، يجد النظام الإيراني نفسه تحت ضغط متزايد لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات. ومع ذلك، ومع انعدام الثقة العامة، يظل الطريق إلى الأمام محفوفًا بالغموض. وفي الوقت الحالي، تستمر شوارع إيران في الصدى بأصوات أمة تطالب بحقوقها.