مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لوقف الحرب في السودان

يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد، وسط شكوك من عدم استخدام روسيا المؤيدة للجيش حق النقض (الفيتو) لإفشال القرار الدولي .

ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، "إلى وقف الأعمال الحربية فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".

وتدور حرب منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق الأول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق الأول محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.

واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.

ونزح نحو 11.3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.

وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.

وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".

وأعلنت الحكومة البريطانية الأحد تقديم مساعدة إنسانية جديدة بقيمة 113 مليون جنيه استرليني (نحو 136 مليون يورو) لشعب السودان الذي مزقته الحرب وللاجئين في البلدان المجاورة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه المساهمة "التي تمثل مضاعفة للمساعدة الموعودة للسودان والمنطقة هذا العام ستوفر المساعدة لأكثر من 600 ألف شخص في السودان و700 ألف شخص فروا من الصراع وهم موجودون في دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان".

وأضافت أن وزير الخارجية ديفيد لامي الذي سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي الاثنين "سيطلب من القوات المسلحة السودانية إبقاء معبر أدري الحدودي بين تشاد ودارفور مفتوحا إلى أجل غير مسمى"، وسيدعو إلى رفع "القيود التي حدّت من حجم المساعدات التي تمر عبر هذا المعبر".

وقال لامي في البيان "لا يمكننا إيصال مساعدات من دون وجود حرية وصول"، مشددا على أنه "يجب عدم استخدام المجاعة كسلاح حرب".

وأضاف أنه سيستغل الرئاسة البريطانية للمجلس "من أجل الدفع باتجاه إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".

وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.

ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.

وفي مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.

وفي يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.

وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".

وذكرت مصادر دبلوماسية سودانية، بأنه من المتوقع وصول المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو الاثنين إلى البلاد.

وكان من المقرر أن يصل بيرييلو إلى بورتسودان الأحد، في زيارة أُعلن أنها ستستغرق يوما واحدا لمناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأميركية لحل الأزمة في البلد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، لكن مصادر مطلعة قالت إنه تم تأجيل زيارة المبعوث الأميركي لـ"أسباب لوجستية".

ومن المقرر أن يجري بيرييلو لقاءات مع مسؤولين في مجلس السيادة الانتقالي ووزير الخارجية علي يوسف، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ومفوض العون الإنساني، وفق ما أُعلن عنه حين تأكيد الزيارة.

وكان بيرييلو قد اتهم الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش، بإعاقة وصول 90 بالمئة من مساعدات الإغاثة الطارئة للمحتاجين في البلاد.

ويرى مراقبون أن واشطن لم تقم بدور مؤثر في الأزمة السودانية إذ بقيت مساهمتها هامشية، وأكد سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى السودان، تيموثي كارني، إن "الدعم الأميركي مهم لإنهاء الحرب في السودان"، داعيا الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى "تقديم الدعم اللوجستي والمالي للسودان، ودعم جهود نشر قوات حفظ السلام هناك".

واستبعد كارني أن يتمكن بيرييلو، من "عمل الكثير" في الفترة المتبقية من عمر إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأميركية، إن إدارة بايدن "أخطأت مرتين بشأن الأزمة السودانية"، معتبرا أن "الأولى كانت عندما لم تخصص منذ بداية الأزمة مبعوثا رئاسيا يمتلك صلاحيات وسلطات، واكتفت بإرسال ممثل أو مبعوث من وزارة الخارجية".

وأضاف أن "إرسال مبعوث أميركي ذو صلاحيات محدودة غير كاف للتعامل مع النزاع المسلح في السودان، خاصة أن الطرفين لا يرغبان بالسلام دون تحقيق نصر عسكري".