الكويت تبث نفسا جديدا في صندوقها السيادي

كشفت مصادر مطلعة الخميس أن المسؤولين الكويتيين يدرسون إجراء تغييرات على رأس هيئة الاستثمار (صندوق الثروة السيادي) الكويتي التي تبلغ قيمتها 923 مليار دولار، بما في ذلك استبدال مديرها الإداري.

وقالت المصادر لوكالة بلومبيرغ، طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن مناقشة الخطط سرية، إن “غانم الغنيمان، الذي تم تعيينه مديرا تنفيذيا في عام 2021 لمدة أربع سنوات قد يترك هيئة الاستثمار كجزء من التحركات التي تتم مناقشتها”.

وأشارت إلى أن المسؤولين فكروا في استبداله بعضو مجلس إدارة الهيئة الشيخ سعود سالم الصباح ابن محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، الذي خدم لمدة 25 عاما قبل أن يستقيل احتجاجا على سياسات الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت.

وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية العالمية (غلوبال أس.دبليو.أف)، فإن الهيئة الكويتية تعد من بين أكبر صناديق الثروة في الشرق الأوسط وخامس أكبر صندوق سيادي في العالم.

وتلعب الهيئة، التي أعيدت هيكلتها في عام 2022، دورا رئيسيا في المساعدة على تنويع اقتصاد البلد الخليجي، وتشمل محفظتها حصصا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة في جميع أنحاء العالم. وتولت أكبر الكيانات المدعومة من الدولة في المنطقة دورا متزايد الأهمية في التمويل العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتشرف هذه الشركات على أصول تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليونات دولار، وقد عزز العديد منها الروابط مع أسواق آسيا، بالإضافة إلى الرهان على تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تأتي أي تغييرات محتملة في الهيئة العامة للاستثمار بعد أيام على تعيين قطر رئيسا تنفيذيا جديدا لصندوقها السيادي البالغ حجم أصوله 510 مليارات دولار.

وأكثر من 50 في المئة من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الولايات المتحدة، تليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا والأسواق الناشئة.

كما تعمل أيضا على زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص، فقد أصبح السوق الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار منافسا خطيرا للإقراض السائد، حيث يجذب المستثمرين من خلال تقديم معدلات عائد أعلى وعائمة.

وركز الصندوق الكويتي طيلة هذا العام إلى حد كبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات أسوة بما تقوم به صناديق الثروة الأخرى في الخليج.

وواجهت الهيئة تحديات في السنوات الأخيرة، تزامنت مع فترة من الاضطرابات السياسية في الكويت. ومع ذلك، فإن ارتفاعا واسع النطاق في السوق العام الماضي دفع عوائد مزدوجة الرقم للمستثمر السيادي، وفقا لتقرير سابق أوردته بلومبيرغ.

ومثل بعض الصناديق الأخرى، لا تكشف الهيئة العامة للاستثمار عن قيمة أصولها ونادرا ما يعلق المسؤولون على الإستراتيجية أو المحفظة أو التوزيع.

وتاريخيا، كانت الهيئة مستثمرا عالميا نشطا، مع حيازات في شركة بلاك روك ومجموعة مرسيدس – بنز. وخلال أزمة عام 2008، اشترت حصة في سيتي غروب إنك وباعتها لاحقا بربح يزيد عن مليار دولار.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، حقق صندوق الأجيال القادمة، وهو صندوق ادخار وطني تديره الهيئة، عوائد بلغت 33 في المئة للسنة المنتهية في مارس 2021. وشمل ذلك عائدا بنسبة 38 في المئة من فرع الهيئة في لندن، مكتب الاستثمار الكويتي.

وباعتباره أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، فإن جذور الهيئة تسبق ولادة دولة الكويت الحديثة، وهي تدير صندوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، وهو المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية الحكومية.

والكويت هي خامس أكبر منتج في منظمة أوبك. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 في قطاع الوقود الأحفوري، وبحلول عام 2060 في الصناعات الأخرى، لتتوافق مع أهداف مماثلة حددها جيرانها في الخليج.

وللمساعدة في ذلك، تضخ هيئة الاستثمار الأموال في مصادر الطاقة البديلة، كما تواصل العمل على جعل محفظتها متوافقة تماما مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الإدارة.

ورسم قرار السلطات في يناير الماضي إعادة صناديق الثروة تحت إدارة وزارة المالية ملامح تحول في سياسة الارتباك التي شابت حوكمة التصرف في أصول الدولة والعمل على تنميتها وتعزيز كفاءتها. وأدمجت الحكومة حقيبة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، التي كانت معنية بإدارة هيئة الاستثمار وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، في وزارة المالية.