الاتحاد الأوروبي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

في بيان تم تقديمه أمام اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته القاطعة لاستخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام. وقد تم إلقاء البيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشارك في تأييده الدول المرشحة للانضمام مثل شمال مقدونيا، مونتي نيغرو، ألبانيا، والبوسنة والهرسك، إلى جانب موناكو وسان مارينو، مما يعكس موقفًا أوروبيًا موحدًا بشأن قضية انتهاكات حقوق الإنسان الحرجة في إيران.

واحدة من أبرز المخاوف التي أثارها الاتحاد الأوروبي هي العدد المقلق للإعدامات التي تُنفذ في إيران، والتي وصفها بأنها مثيرة للقلق العميق. وأكد البيان أن استخدام عقوبة الإعدام، خاصة كوسيلة لقمع المعارضة، هو “غير مقبول” وشدد على أن هذه الممارسات لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية. ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى تبني سياسة تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا، مشيرًا إلى أن المعدلات العالية للإعدامات في البلاد تشكل مصدر قلق عالمي.

كما دعا الاتحاد الأوروبي النظام الایراني إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، خاصة حقوق النساء والأقليات العرقية والدينية. وأكد البيان على أهمية حماية حريات التعبير، والدين، والتجمع السلمي. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الحقوق يجب أن تكون مصونة في جميع الظروف، مشيرًا إلى القمع المتزايد الذي يواجهه المعارضون والنشطاء داخل إيران. كما طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الأفراد الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، بما في ذلك أصحاب الجنسيات المزدوجة، ودعا إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المحتجزين.

وتجاوزت انتقادات الاتحاد الأوروبي قضية عقوبة الإعدام. وفي ظل الذكرى الأربعين لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب الذي تستخدمه السلطات الإيرانية. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الأساليب، التي غالبًا ما تُستخدم لقمع المعارضة السياسية والحد من الحريات المدنية، تعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي. وشدد الاتحاد على أن التعذيب محظور في جميع الظروف، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمنع ومحاكمة هذه الانتهاكات.

وركز جزء كبير من البيان أيضًا على السياق الأوسع لحقوق النساء في إيران. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أوضاع النساء والفتيات في البلاد، مشيرًا إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي لا يزال مترسخًا في المجتمع الإيراني. ودعا البيان إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بقيادة الجهود الدولية لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي دعوته لتحقيق المساواة بين الجنسين، حث الاتحاد الأوروبي إيران على ضمان تمتع النساء بالحق الكامل في المشاركة السياسية والاقتصادية على قدم المساواة.

وعلاوة على ذلك، حث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيرانية على التعاون الكامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وإجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة. وشدد البيان على أهمية السماح للمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان بالدخول غير المقيد إلى البلاد لتقييم ومعالجة الوضع المستمر لحقوق الإنسان.

و أكد الاتحاد الأوروبي على “معارضته القوية والواضحة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف”، داعيًا إلى فرض وقف عالمي كخطوة أولى نحو إلغائها. ويعد بيان الاتحاد الأوروبي مؤشرًا واضحًا على تصاعد الضغوط الدولية على إيران لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وتكييف سياساتها مع المعايير الدولية.

ويأتي هذا الخطاب الموجه في الأمم المتحدة كجزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وهو يحمل أهمية خاصة في وقت تواجه فيه إيران تدقيقًا متزايدًا بسبب قمعها الداخلي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. كما أكد البيان، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وضمان محاسبة المسؤولين عنها من خلال الآليات الدولية.

وفي الختام، سلط بيان الاتحاد الأوروبي الضوء على نقد شامل لممارسات حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على استخدام عقوبة الإعدام، والمساواة بين الجنسين، وحق الاحتجاج السلمي، داعيًا إيران إلى مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية.