إيران ..احتجاجات في طهران، أصفهان، بوشهر وآذربايجان الشرقية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
في 31 أغسطس، شهدت إيران سلسلة من التجمعات الاحتجاجية في عدة مدن، بما في ذلك طهران، أصفهان، بوشهر، وآذربايجان الشرقية.
في 31 أغسطس، شهدت إيران سلسلة من التجمعات الاحتجاجية في عدة مدن، بما في ذلك طهران، أصفهان، بوشهر، وآذربايجان الشرقية. وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد الاستياء الشعبي نتيجة المشاكل المعيشية والمهنية، حيث خرجت مجموعات مختلفة من المواطنين للتعبير عن مطالبهم المتعددة.
وفي طهران، نظمت أسر الأطفال المصابين بمرض “SMA” تجمعاً احتجاجياً للمطالبة بتوفير الأدوية والعلاج اللازم لأطفالهم. ويعاني هؤلاء الأطفال من مرض نادر يتطلب علاجاً مكلفاً ومتخصصاً، ومع نقص الإمكانيات وتجاهل المسؤولين، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين للخروج إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من هذا الوضع المزري.
وشهدت أصفهان أيضاً تجمعاً احتجاجياً نظمه أفراد الإسعاف والطوارئ (115) والممرضات في جامعة العلوم الطبية. شارك العاملون في القطاع الصحي في هذا التجمع للاحتجاج على ظروف العمل الصعبة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، نقص الدعم اللوجستي، وتأخر دفع الرواتب والمزايا المستحقة. يأتي هذا التجمع كجزء من سلسلة احتجاجات متكررة للعاملين في القطاع الصحي في مختلف أنحاء البلاد.
في بوشهر، نظم العمال في مجمع الغاز في بارس الجنوبي، والذي يُعد من أكبر مجمعات الغاز في العالم، تجمعين احتجاجيين منفصلين. الأول شمل العاملين في المصفاة الثانية، والثاني العاملين في المصفاة الأولى من المجمع نفسه. خرج العمال للاحتجاج على تأخر دفع الرواتب وظروف العمل السيئة. يشير هؤلاء العمال إلى أن تأخر الرواتب وعدم الاستجابة لمطالبهم قد أدى إلى تدهور حياتهم اليومية، ما دفعهم إلى تنظيم هذه الاحتجاجات.
وفي آذربايجان الشرقية، نظم عمال الاتصالات تجمعاً احتجاجياً للاعتراض على سوء إدارة الشركة وتجاهل مطالبهم المتعلقة بالأجور والحقوق المهنية. يعاني عمال الاتصالات من تدهور في ظروف العمل، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في الفترة الأخيرة.
تعكس هذه التجمعات الاحتجاجية المستمرة في مختلف أنحاء إيران عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. عدم كفاءة المسؤولين في حل المشاكل المعيشية وتجاهل مطالب الشعب أدى إلى تصاعد حالة السخط والغضب بين مختلف شرائح المجتمع. إذا استمرت هذه الأوضاع دون اتخاذ إجراءات جدية من قبل الحكومة، فقد تؤدي إلى زيادة الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد.