تحذير بشأن الأنشطة التجسسية والإرهابية للنظام الإيراني في ألمانيا

أصدرت هيئات حماية الدستور في ولايتي هامبورغ وشمال الراين-وستفاليا تقاريرها السنوية لعام 2023، محذرة من الأنشطة المتزايدة للتجسس والإرهاب للنظام الإيراني في ألمانيا. وتقدم هذه التقارير صورة مقلقة عن التهديدات الأمنية الناتجة عن أنشطة النظام الإيراني.

وذكر تقرير هيئة حماية الدستور في هامبورغ أن أنشطة التجسس لجهاز المخابرات الإيراني تسيطر عليها وتنسقها بشكل رئيسي وزارة المخابرات الإيرانية.

 وتركز هذه الأنشطة في الدول الغربية على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ویهدف  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو الإطاحة بالدكتاتورية الدينية لإيران

كما أشار التقرير إلى النفوذ والدعم الشامل الذي يقدمه النظام الإيراني للمراكز الإسلامية المتطرفة في ألمانيا، محذراً من جهود النظام الإيراني لتصديرالارهاب.

وأكد التقرير أن المؤسسات المؤيدة للنظام الإيراني في ألمانيا تُعتبر أساساً أدوات للحكومة الإيرانية وتمثل عقيدتها الدينية الحكومية.

وأكد تقرير هيئة حماية الدستور الألمانية أيضاً الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية في إيران تقيّد الحريات الشخصية والسياسية بشكل منهجي من أجل ضمان بقائها.

وأشار التقرير إلى أن إيران لديها أعلى معدل إعدامات نسبةً إلى عدد السكان في العالم، وأن هذا الاتجاه مستمر في الزيادة. وذكر التقرير أيضاً الاعتقالات التعسفية والاعترافات القسرية والضغط على أفراد العائلات كأمور شائعة في إيران.

كما قدّم تقرير هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين-وستفاليا لعام 2023 صورة مقلقة عن الأنشطة التجسسية للنظام الإيراني في ألمانيا، مشيراً إلى أن جهاز المخابرات والأمن الإيراني يستخدم كل الوسائل المتاحة في ألمانيا وأوروبا ضد المعارضين والمنفيين السياسيين.

تشمل هذه الأنشطة التحقيقات، التسلل، الهجمات السيبرانية، واستخدام العنف ضد الشخصيات البارزة المعارضة للنظام.

وأشار التقرير إلى العديد من الأنشطة الإرهابية والقتل والاختطاف التي نفذها النظام الإيراني في السنوات السابقة، مذكراً بإدانة موظف رسمي في وزارة المخابرات الإيرانية في بلجيكا عام 2021 بتهمة التخطيط لهجوم تفجيري على مؤتمر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عام 2018 في باريس.

 وتم تبادل هذا الدبلوماسي الإيراني المدان في مايو 2023 مع موظف في منظمة غير حكومية بلجيكية كان محتجزاً في إيران.

كما أشار التقرير إلى البرنامج النووي الإيراني وانتهاك إيران المستمر لالتزامات “خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاتفاق النووي)، مؤكداً أن جهود النظام الإيراني للحصول على التكنولوجيا بطرق غير قانونية لا تزال مستمرة في ألمانيا.

وفي جزء آخر من التقرير، ذُكر أن التهديد الناتج عن أنشطة أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، وقد يصل إلى حد استخدام أدوات الإرهاب الحكومي.

 وأشار التقرير إلى محاولة حرق كنيس في بوخوم، التي تمت معالجتها من قبل محكمة دوسلدورف وحُكم على مرتكبها.

بعد نشر هذه التقارير، أصدر مكتب تمثيلي  للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا بياناً أكد فيه أن هذه التقارير تثبت مجدداً أن وجود النظام الإيراني مرتبط بالقمع الوحشي وتصدير الإرهاب والأصولية وإثارة الحروب.

ودعا البيان الحكومة الفيدرالية الألمانية إلى اتخاذ سياسة حازمة وعملية، واقترح وضع وزارة المخابرات والحرس الایراني في قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد عملائهم، وإغلاق السفارة والتمثيلات الرسمية وغير الرسمية للنظام، وتفعيل بند الزناد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.