أخنوش يكشف أمام البرلمان برنامج حكومته لتعزيز مكانة المغرب

تعهد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لدى استعراض برنامج حكومته الاثنين أمام البرلمان بإنجاز عشرة التزامات كبرى، أبرزها توفير مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويأتي مثول أخنوش أمام البرلمان وفقا للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة توجه رئيس الحكومة إلى المؤسسة التشريعية، بعد تعيين حكومته من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، وعرض البرنامج الحكومي، للحصول على ثقة البرلمان من عدمها.

وقال أخنوش في كلمته أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين) إن حكومته حددت عشرة التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.

ووعد أخنوش المغاربة بـ"إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 في المئة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة".

ومن بين الوعود التي قدمها أخنوش، سهر الحكومة على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المصنفة ضمنها، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

وتعهد أخنوش كذلك بالعمل على تحسين المنظومة التربوية (قطاع التعليم) بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة.

وفي ذات الكلمة قال أخنوش إن حكومته تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته.

وأضاف أن ثاني أولويات عمل حكومته ينصب على توجيه مجهوداتها لتعزيز شفافية الإدارة، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية.

وأكد أن ثالث أولويات العمل الحكومي يتمثل في تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة توفير فرص عمل، خاصة بعد الصدمة الخارجية القوية التي تعرض لها اقتصاد البلاد، عقب انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار خاصة في صفوف الشباب والنساء.

وأضاف أن "الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بموازنة تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025".

وأبرز أنه "خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، اختار غالبية الناخبين دعم الأحزاب السياسية التي قدمت برامج طموحة وواقعية، والتي تضم إجراءات مرقمة ومحددة".

وقال رئيس الحكومة "إن الإرادة الشعبية أظهرت من خلال نسب المشاركة ومخرجات صناديق الاقتراع، أن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين".

وأوضح أن "الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها".

وشدد على أن "الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة".

وأكد أخنوش أن "الحكومة ستعمل على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية، بتسخير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الملكية من أجل الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن حوزة الوطن وعن وحدته الترابية، وبالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين".

كما تعهد بـ"الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية".

وأبرز أن "الحكومة ستعمل على التصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية نصرة لقضيتنا الترابية".

وشدد أخنوش على ضرورة نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع عدد من الحلفاء الاستراتيجيين، وهو الأمر الذي يعزز مكانة المغرب في المنتظم الدولي ويمكنه من الدفاع عن قضاياه الخارجية.

ومطلع أكتوبر عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا، عقب انتخابات الثامن من سبتمبر الماضي.

وكان أخنوش أعلن في الثاني والعشرين من سبتمبر لماضي عن التوصل إلى تشكيل حكومة من 3 أحزاب، هي "التجمع الوطني للأحرار" (102 مقعد)، و"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81).