مؤسسة ماعت تصدر دراسة حول "التعليم من أجل حقوق الإنسان" في أفريقيا

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دراسة بعنوان "التعليم من أجل حقوق الإنسان: الاستحقاقات المأمولة والوقائع الهشة في أفريقيا".

تستعرض الدراسة تقييمًا لموضوع الاتحاد الأفريقي 2024 "تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل مدى الحياة والجيد والملائم في أفريقيا".

وتُشير الدراسة إلى أن وقائع التعليم الأفريقي والمؤشرات التقييمية تُظهر حاجة القارة إلى المزيد من الجهود لتفعيل استحقاقات موضوعها لعام 2024.

وتؤكد الدراسة على معاناة القارة من تراجع مهارات القراءة والكتابة الأساسية لدى أطفال وشباب 4 من كل 10 دول أفريقية خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن عجز معلمين وفصول دراسية مقدرين بنحو 9.5 و9 مليون معلم وفصل بحلول 2050.

وتشير الدراسة إلى أبرز المسببات في الهشاشة التعليمية في أفريقيا، وهي:

• ضعف التمويل.
• تدني البنية التحتية للتعليم.
• ارتفاع معدلات التسرب.
• الصراع والنزاعات.
• توسيع رقعة الإرهاب.

وتُشير الدراسة إلى أن إحصاءات حوادث العنف التي تؤثر على التعليم في عام 2023 قد ارتفعت بنسبة 20% عن وقائعها في 2022، خاصة في نيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية.

وتُشير الدراسة إلى أن حوالي 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في القارة الأفريقية هم متواجدون في المناطق المتضررة من النزاعات.

وتُشير الدراسة إلى أن تداعيات الإرهاب الكارثية على التعليم، وخاصة في منطقة غرب أفريقيا، أدت إلى إغلاق 11100 مدرسة بسبب العنف الناجم عن الإرهاب والصراعات أو التهديدات الموجهة ضد المعلمين والطلاب في منطقة الساحل الأوسط.

وتُشير الدراسة إلى العديد من التأثيرات والتداعيات الناجمة عن هشاشة التعليم، وأهمها:

• تقويض الحق في التنمية والحق في الأمن.
• تقويض الحق في المشاركة السياسية.
• ضعف رأسمال القارة البشري.

وتُقدم الدراسة عددًا من التوصيات، منها:

• تقديم المساعدة التقنية والفنية لحكومات القارة الأفريقية لمعالجة الثغرات القانونية والتشريعية.
• إعادة صياغة وتنقيح وتعديلات الخطط والرؤى الأفريقية القارية أو القطرية لتطوير التعليم وجودته.
• حث المانحين الإنمائيين في القارة الأفريقية على زيادة الاستثمارات لدعم مشروعات وخطط التعليم.
• تعبئة القدرات التمويلية لحكومات القارة من خلال تسريع إطلاق وتشغيل الصندوق الأفريقي للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار.
• زيادة استثمارات الحكومات الأفريقية المالية وتكثيف أدواتها البحثية لترقية المناهج الدراسية وتحديثها.