السعودية تجدد موقفها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

جددت السعودية موقفها الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتأكيدها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لأهمية أهدافها ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء.

في مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي أجرتها المملكة مع عددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، منها فحوى الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتطرق المجلس إثر ذلك إلى ما تقوم به المملكة من دور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والسعي نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء عالم أقوى وأكثر متانة أمام التحديات.

واطلع مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على ما توصلت إليه القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، من مخرجات تعزز الجهود في بناء الإنسان وحمايته، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي، وتلبية آمال وتطلعات الشعوب.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عقدت في إطار أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته خلالها من التزامها بالتعاون المشترك ودعم الجهود الإنسانية والتنموية، وتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتوازنها، وكذا الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرات نوعية، أبرزها «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» و«الاقتصاد الدائري للكربون».

واعتبر المجلس فوز المملكة برئاسة جمعيات واتحادات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، نجاحاً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال، ويعكس ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستوى الدولي.

وبين وزير الإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء تابع في سياق استعراضه تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ونوه المجلس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تطوير الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما حبا الله هذه البلاد من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ووافق المجلس خلال جلسته على إعادة تشكيل لجنة الإفلاس، لمدة ثلاث سنوات، وعلى نظام البريد، واستمرار الهيئة العامة للنقل في إجراءات التحول والتسكين لموظفيها على السلم الجديد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.