قرار البرلمان الأوروبي؛ تشديد العزلة على “رأس الأفعى”
عقب العقوبات الشديدة التي أقرها الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي ضد النظام الإيراني، يشير إقرار قرار البرلمان الأوروبي إلى تشديد العزلة وتحول كبير ضد هذا النظام على جانبي المحيط الأطلسي.
عقب العقوبات الشديدة التي أقرها الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي ضد النظام الإيراني، يشير إقرار قرار البرلمان الأوروبي إلى تشديد العزلة وتحول كبير ضد هذا النظام على جانبي المحيط الأطلسي.
القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي بأغلبية قوية من 357 صوتًا مؤيدًا مقابل 20 صوتًا معارضًا و58 امتناعًا؛ يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف قوات حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وتفعيل آلية الزناد بناءً على القرار 2231 لمجلس الأمن.
القرار يدين الأعمال الإرهابية للنظام خارج إيران وخاصة استهداف نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، الدكتور أليخو فيدال كوادراس من قبل حرس النظام الإيراني، ويطالب بفرض عقوبات على بيت خامنئي، والقيادة العامة للقوات المسلحة للنظام ورئيسها – الذي يعتبر أعلى مسؤول عسكري في النظام.
العقوبات تشمل مقر خاتم الأنبياء المركزي وقائده الحرسي غلامعلي رشيد، والحرس البحري، ووزير الدفاع، وعقوبات إضافية في القطاعات المصرفية والنفطية والطيران، وتنسيق العقوبات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي.
القرار يطلب من الاتحاد الأوروبي وكل دوله الأعضاء دعم الأمن السيبراني والشبكات الخاصة الافتراضية وتوفير الوصول المجاني والمتاح لمعارضي النظام في إيران إليها.
قرار البرلمان الأوروبي ليس حدثًا منفردًا، بل جزء من تيار سياسي واسع يشمل المشرعين في أوروبا وأمريكا وكندا والهيئات الحكومية في هذه الدول مع قرارات وإجراءات عقابية محددة في أسبوع متصل.
في اليوم 19 ابريل، أقر مجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع قرارًا بعنوان “الانتهاك المقلق والمتزايد لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني”. القرار، الذي يزيد عن 4000 كلمة، يتناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بما في ذلك قتل 750 من المتظاهرين في انتفاضة 2022. من الجدير بالذكر أن بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي.
في اليوم 23 ابريل، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون النائب مك كال بعنوان “السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين” كجزء من حزمة عقوبات واحدة كمشروع قانون أمن قومي بـ 79 صوتًا مؤيدًا مقابل 18 صوتًا معارضًا. القانون، الذي وقعه الرئيس، أصبح ساري المفعول. هذا القانون، من خلال إغلاق طرق التحايل على العقوبات، يضع النظام في مأزق خانق.
هذه القرارات والإجراءات التنفيذية المتصلة بها، التي تشدد العقوبات حول عنق النظام وخاصة حرس النظام الإيراني وولاية الفقيه، يمكن أن تفتح الطريق لتغيير السياسة في الدول الغربية. هذا هو التغيير الذي أثار رد فعل خائف من خامنئي. قال: “يريدون وضع النظام في مأزق بالعقوبات”.
ما يجعل هذا التغيير لا مفر منه هو وقوع خامنئي في فخ كونه رأس الأفعى وأحد الأطراف الرئيسية في الحرب، بعد الهجوم الواسع بالصواريخ والطائرات بدون طيار من قبل النظام.
في هذا الصدد، قال ريتشارد تشارنسكي، عضو مؤتمر رؤساء الوفود البرلمانية الأوروبية ووزير الشؤون الأوروبية السابق في بولندا، في خطابه خلال المناقشات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي في جلسة استراسبورغ الكبرى: “منذ حرب أكتوبر، بدأ العالم تدريجيًا في تأكيد التحليلات التي قدمتها المقاومة الإيرانية على مدى أربعة عقود. النظام الإيراني هو رأس الأفعى الذي يولد الحرب. النظام الإيراني جزء نشط من حربين رئيسيتين تهددان السلام والاستقرار في أوروبا. الملالي يقدمون الطائرات بدون طيار والصواريخ لقتل