استياء في رام الله من تركيز واشنطن على هدنة غزة وإهمالها حلاً سياسياً شاملاً

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ استعداده لتشكيل حكومة وفاق وطني فورية، لكن بشرط أن يعترف جميع أطرافها، بما في ذلك «حماس» أو أي فصيل آخر، بالشرعية الدولية.

وأضاف المصدر: «أبلغ ذلك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي الأربعاء الماضي، وكذلك للمبعوث الأميركي هادي عمرو الذي التقاه قبل ذلك بيومين في مقر الرئاسة في رام الله».

وجاء موقف عباس في وقت تزداد فيه الضغوط الأميركية والمصرية على كل من «فتح» و«حماس» من أجل تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون قطاع غزة، بما يسمح بإرساء تهدئة طويلة هناك، وإطلاق عملية إعمار.

وأكدت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، أن الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، تضغطان على السلطة الفلسطينية، وحركة «حماس»، للعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية - الإسرائيلية هادي عمرو الذي زار رام الله الأسبوع الماضي، والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدم اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو «حماس» أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه «حماس» جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

ومارست مصر مثل هذه الضغوط على الطرفين.

لكن ذلك أشعر قيادة السلطة بأن الاهتمام يتركز على القطاع وليس القضية الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني بارز للصحيفة، إن من يعرف التفاصيل يدرك أن كل ما يهم الإدارة الأميركية وكذلك مصر، هو منع التصعيد في غزة، دون وجود أي خطة في الأفق للضفة الغربية.

واتهم المسؤول الإدارة الأميركية الحالية بتبني الموقف الإسرائيلي لجهة أنه لا جدوى من الحديث حول تسوية سياسية في هذا الوقت، موضحاً أنه بسبب ذلك، فإن الجهد الأساسي موجه لتحقيق الهدوء في القطاع مقابل إعادة الإعمار وتقديم تسهيلات إنسانية واقتصادية ومدنية تشمل الضفة.

وقالت «هآرتس» إنهم في رام الله يؤكدون أنه ليس من قبيل المصادفة أو «العبث» أن يهاتف الرئيس السيسي، الرئيس عباس، خلال زيارة المسؤول الأميركي للمنطقة، ويحدثه عن المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وكان السيسي اتصل بعباس الأربعاء، وأبلغه بأن مصر تولي أهمية كبيرة لتوحيد البيت الفلسطيني، وأنها ستواصل تحركاتها وجهودها من أجل عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، والمباشرة في عملية إعادة الإعمار.

وأشار السيسي إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع الأراضي الفلسطينية، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء الاتصال في وقت يوجد فيه كبار مسؤولي «حماس» في القاهرة، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.

وفيما بعد تضمن بيان لـ«حماس» استعدادها للمصالحة الفلسطينية على قاعدة إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية من خلال الانتخابات أو قيادة مؤقتة تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية.

ومحادثات المصالحة بين «فتح» و«حماس» شبه مجمدة الآن، وكانت آخر محاولة جدية في يونيو (حزيران) الماضي، عندما خاضت مصر حواراً منفرداً مع الطرفين قبل إطلاق حوار وطني جامع تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بسبب الفجوات بين «فتح» و«حماس».

واختلف الطرفان حول الانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير وملف إعمار القطاع.

وتوجد محاولات جديدة الآن لإحياء مسار المصالحة. ويعزز ذلك لدى رام الله أن الإدارة الأميركية تركز معظم جهودها على القطاع الآن. وقال مسؤول فلسطيني للصحيفة، إنه عندما أثار الرئيس عباس قضية إعادة فتح القنصلية الأميركية لسكان شرق القدس خلال اللقاء مع عمرو، رد الأخير أن الأمر يتعلق بمكتب بنيت.

وأضاف المسؤول: «صدمنا من الإجابة، لماذا يجب أن يتم الحصول على موافقة بنيت، إذا كانت الإدارة تدعم حقاً حل الدولتين؟». وعلمت «هآرتس» أنهم في إسرائيل اشتكوا للأميركيين من المصطلحات التي يطلقها الفلسطينيون في الآونة الأخيرة، بما في ذلك قضية الدولة الواحدة والمسألة الديموغرافية، وأن عمرو أثار القضية خلال لقائه مع عباس، الأمر الذي أثار استياء الفلسطينيين.

ورفضت السفارة الأميركية الرد على ما جاء في التقرير، وقالت إنها لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.