ترمب يحاول منع مستشارين سابقين من التعاون مع لجنة تحقيق «هجوم الكابيتول»

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أربعة مستشارين سابقين له الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) على مقر الكونغرس من قبل أنصاره، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس (الخميس).
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» وموقع «بوليتيكو» أن كلاً من رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، والمستشار الأمني السابق كأشياب باتيل والمدير السابق لوسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو والمستشار السابق ستيف بانون تلقى رسالة من محامي الملياردير الجمهوري ينصحهم بعدم الاستجابة لاستدعاء اللجنة، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويقول الفريق القانوني لترمب في رسائله إن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محامٍ بموكله.
وأمرت لجنة التحقيق في مجلس النواب الرجال الأربعة بتزويدها بالوثائق والإدلاء بشهاداتهم أمامها لتحديد ما إذا كانت تصرفات إدارة ترمب قد شجعت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على اقتحام الكونغرس لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ومن غير الواضح ما إذا كان ترمب يمكنه الاستناد إلى الصلاحيات والسرية المهنية لمنع مستشاريه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم.
وقالت الإدارة الأميركية الحالية إنها سترفع جزئيا السرية عن وثائق من عهد ترمب للمساعدة في إجراء التحقيق بسلاسة.
وعلى كل حال، قد تدفع محاولة ترمب منع مستشاريه من الإدلاء بإفاداتهم، اللجنة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وهذا ما يمكن أن يبطئ التحقيق.
وكتب النائب الديمقراطي العضو في اللجنة آدم شيف على تغريدة على «تويتر»: «الرئيس السابق يواصل محاولة عرقلة مذكرات الاستدعاء».
وأضاف: «هذه المرة يجب على الشهود الذين يخالفون القانون التفكير في إمكانية تعرضهم لملاحقات جزائية»، مؤكداً أن «الأميركيين يستحقون الحصول على أجوبة وسنتأكد من تقديمها».