منح دولية للشرعية.. هل تبتلعها هوامير الفساد؟

مع كل دعم مالي تحصل عليه الشرعية الإخوانية، فإن شكوكًا كثيرة تُثار حول مآلات الأموال التي لا تنفق أبدًا على ما تُخصَّص له، بقدر ما يتم السطو عليها.

أحدث صنوف الدعم المالي الذي حازته الشرعية، جاء من البنك الدولي، وذلك بمنحتين بقيمة 170 مليون دولار، انتزعتها الشرعية تحت ذرائع التنمية الوهمية.

زعمت الشرعية إنفاق المبلغ على المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجًا، وربط المزارعين بالأسواق.

مسؤولو الشرعية وإعلامها روّجوا بأنّ المشروعين حيويان، لكن الشرعية لم تعلن عن أي خطط للتنفيذ لا سيّما أن المنحتين تضمان مبلغًا ضخمًا يمكن أن يُساهم في القطاع الزراعي بأكمله.

كما أنه ليس من المعروف كيفية تنفيذ المشروعين بالنظر إلى أنّ أغلب أراضي اليمن هي في الأساس في قبضة المليشيات الحوثية، وبالتالي لن تكون للشرعية أي رؤية تنفيذية، إذا تملكت في الأساس أي نوايا للتنفيذ، وهو ما يُشكك فيه الكثير من المحللين، استنادًا إلى تجارب سابقة وشبيهة.

الأكثر من ذلك أنّ الشرعية لم تشغل بالًا بالأطر التنفيذية للمشروعين كما جرت العادة، لكنها حولت الأمر على أنه دعم سياسي تحصل عليه من المجتمع الدولي، وهذا يعبّر على الأرجح عن شعور إخواني كبير بأن هناك نفورًا كبيرًا من هذا الفصيل من جرّاء ممارساته التي فاحت رائحتها خلال الفترات الماضية سواء فيما يتعلق بجرائم الفساد التي يتم ارتكابها أو على صعيد التآمر لصالح المليشيات الحوثية وعدم الاهتمام بتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيه الشرعية على دعم مالي، وهذا يتحقق من جرّاء شكاوى ادعاء المظلومية التي تروجها الشرعية على مدار الوقت لتصوير نفسها أنها طرف مجني عليه، وبالتالي تستقطب كميات كبيرة من الدعم المالي.

وارتفع إجمالي حجم المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ العام 2016 إلى 2.89 مليار دولار، لكن هذا الرقم الضخم لم يغيّر الوضع المعيشي والإنساني.

لكن ما يفضح أمر الشرعية في هذا الإطار، هو أنّ المبالغ المالية الضخمة التي حصلت عليها الشرعية طوال الفترات الماضية لم تعد بالنفع على السكان بأي حالٍ من الأحوال، حتى تفاقمت الأزمات والأعباء المعيشية على السكان.

فمؤتمر المانحين لليمن كان قد جمع 1.7 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم رأت الوكالات الإغاثية أنه كفيل بإطعام الملايين وبالتالي تخليصهم من براثن المجاعة المدقعة، لكن شيئًا لم يحدث ولم يتغير، بل زادت معاناة السكان، وقد تحملت الشرعية سببًا رئيسيًّا في هذا الإطار من جرّاء تآمرها لصالح الحوثيين عبر تسليم المديريات للمليشيات.

الشرعية متهمة بالفساد في جميع مؤسساتها، وتم الكشف عن ارتكابها جرائم سرقة المساعدات على صعيد واسع، وهناك مبالغ ضخمة تم تحويلها إلى أمراء الإرهاب في الخارج، على الرغم من أن هذه الأموال كان من المفترض إنفاقها على تحسين أوضاع السكان.