إيران: عائدون إلى المفاوضات النووية بعد مراجعة داخلية

أعلنت إيران نيتها العودة إلى المفاوضات النووية في فيينا «بعد مراجعة داخلية»، في حين طالبت الوكالةَ الدولية للطاقة الذرية بموقف من تخريب إسرائيل إحدى منشآتها النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع «فرنس24»، أمس (الثلاثاء): «إننا سنعود إلى (فيينا) عندما تنتهي عملية المراجعة الداخلية». وأكد أنه «لا يوجد شرط مسبق». وأضاف: «هدفنا الوحيد هو التأكد من أن المحادثات تؤتي ثمارها»؛ بما في ذلك التأكيدات الكافية بأن أميركا ستلتزم هذه المرة بالاتفاق النووي.

وتابع أن «مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدأت مع الشروع في مهام الحكومة الجديدة في إيران»، مضيفاً أن «الدراسة تجري في إطار مرحلتين؛ الأولى أنجزت، وعليه؛ فقد أعلنا قرارنا الحاسم بشأن العودة إلى مفاوضات فيينا مع مجموعة دول (4+1).

 المرحلة الثانية لدراسة النتائج السابقة لم تنته بعد، وقد يجري في إطارها استعراض تفاصيل 6 جولات من المفاوضات التي خاضتها الحكومة السابقة»، لافتاً إلى أن «الحكومة الإيرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات، على أن يتم إنجاز هذه المرحلة أيضاً في وقت قريب ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة».

وأوضح أن «الحكومة تبحث عن أسباب عدم التوصل إلى نتائج مرضية وتوقيع وثيقة تنال قبول جميع الأطراف خلال الجولات السابقة»، عادّاً أن «إلغاء الحظر الذي فرض على إيران عقب انسحاب (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب من الاتفاق النووي، الجانب الأهم في هذه المفاوضات. إننا نبحث عن آلية لطمأنتنا من أن الحظر سيتم إلغاؤه بنحو مؤثر».

إلى ذلك؛ نقلت وكالة «إرنا» عن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» محمد إسلامي قوله إن «مجمع (تيسا) في كرج تعرض لعمل إرهابي من النظام الصهيوني، وعلى (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن توضح موقفها من الحادث».

وتخصص منشأة كرج؛ المدينة الواقعة غرب طهران، لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأعلنت إيران في 23 يونيو (حزيران) إحباط عملية «تخريب» تستهدف مبنىً تابعاً لمنظمة الطاقة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية في حينه أنه كان منشأة كرج.

وقالت الوكالة الدولية في أواخر سبتمبر (أيلول) إن مفتشيها منعوا من دخول المنشأة، فيما عدّته مخالفاً لتفاهم أبرم مع إيران للسماح باستبدال معدات مراقبة موضوعة في المنشآت النووية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسة.

لكن إيران ردت بأن المجمع لم يكن ضمن الاتفاق؛ لأنه «لا يزال يخضع لتحقيقات أمنية وقضائية». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله الأحد إن مسؤولي الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها أبلغوا «بأن هذا المجمع تعرض لأضرار كبيرة، خصوصاً الكاميرات التي كانت موضوعة» فيه ضمن إجراءات الوكالة للمراقبة. وتابع: «من المؤسف أن الوكالة الدولية والدول التي تنتقدنا (بسبب منع المفتشين من دخول المنشأة) لا يدينون هذا العمل الإرهابي».

على صعيد آخر؛ أعلنت «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» بدء عملية استبدال الوقود وعمليات الصيانة الأساسية السنوية للمعدات المهمة في «محطة بوشهر للطاقة النووية». وقالت في بيان نقلته وكالة «فارس»: «وفقاً للخطط الموضوعة وبالتنسيق مع إدارة شبكة الكهرباء في البلاد، بدءاً من السبت 1 أكتوبر (تشرين الأول)، بدأ التحميل السنوي للوقود الجديد وعمليات التفتيش الفني والصيانة الأساسية للمعدات المهمة في محطة بوشهر للطاقة النووية». وأوضحت المنظمة أن استبدال الوقود السنوي وعمليات التفتيش الفني يهدفان إلى ضمان التشغيل الآمن لـ«محطة بوشهر للطاقة النووية» وزيادة العمر الإنتاجي لمعداتها الفريدة.

وقال البيان: «منذ بدء تشغيل هذه المحطة، جرى توفير 78 مليون برميل من النفط الخام، ومنع 43 مليون طن من الغازات الملوثة، ويعدّ عدم وجود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المزايا الرئيسية لمحطات الطاقة النووية، وبالتالي في السنوات الأخيرة، كان التطوير الشامل لبناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها على جدول أعمال البلدان المتقدمة والنامية».