موسكو ترفض «تسييس المساعدات»... والقاهرة تنتظر «خطوات» من دمشق

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جولة محادثات موسعة مع نظيره المصري، سامح شكري، ركزت على العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشغل الملف السوري حيزا بارزا في المباحثات، وبرز تطابق في وجهات نظر الطرفين حيال أولويات التعامل مع التسوية في سوريا.

واستبقت الخارجية الروسية الزيارة بالإشارة إلى أهمية القضايا المطروحة على أجندة موسكو والقاهرة، وشددت على السعي إلى توسيع التعاون الروسي المصري في المجالات المختلفة، وخصوصا في إطار التعاون لتسوية الملفات العالقة في المنطقة ودفع العلاقات الثنائية.

وبرز خلال المؤتمر الصحافي الختامي للوزيرين أمس، أن الشق الأول من المباحثات ركز على ملف التعاون الثنائي، وخصوصا في المشروعات الكبرى التي تربط البلدين وأبرزها إقامة أول محطة كهروذرية مصرية بتقنيات روسية في منطقة الضبعة، وإنشاء منطقة صناعية روسية قرب قناة السويس.

وفي الملفات السياسية، تناول الوزيران الوضع في ليبيا وملف التسوية في الشرق الأوسط، وبرز تطابق في المواقف حيال سبل التسوية في ليبيا وأهمية مواصلة الحوار تحت رعاية أممية وإجراء الانتخابات المقررة في هذا البلد في موعدها المحدد. كما شدد الطرفان على أهمية «خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا» في حين أوضح لافروف أن موقف بلاده يقوم على ضرورة أن يكون الانسحاب الأجنبي «تدريجيا على مراحل».

في الملف الفلسطيني شدد الجانبان على ضرورة العودة إلى مسار التسوية على أساس القرارات الدولية وبما يؤدي إلى تطبيق مبدأ «دولتين لشعبين».

وكان ملف «سد النهضة» حاضرا خلال اللقاء، أعرب شكري عن ارتياحه لموقف روسيا حيال الأزمة. وأشاد بـ«الدعم الذي تلقته مصر من جانب روسيا خلال تناول هذه القضية في مجلس الأمن ونتطلع للتعاون مع موسكو في هذه القضية، والتوصل لحل قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف، بعيدا عن أي سياسات أحادية لا تتوافق مع سياسات القانون الدولي».

لكن التركيز الأوسع كما اتضح خلال المؤتمر الصحافي الختامي انصب على الوضع في سوريا.

وجدد لافروف تأكيد موقف موسكو الرافض لمحاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. ودعا إلى «ضرورة تقديم المساعدات للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الممتدة منذ عدة سنوات، والعمل على التوصل لتسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254»، وشدد على رفض النزعات الانفصالية. وزاد أن الأولوية القصوى تتمثل في تقديم المساعدة للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الطويلة. وأشار لافروف إلى أن «التهديد الإرهابي في منطقة إدلب لا يزال مستمرا» وقال إن موسكو عبرت عن قلقها لأن «المجموعات الإرهابية المتمركزة هناك، تواصل شن هجمات على وحدات الجيش السوري وكذلك على القوات الروسية».

وزاد الوزير الروسي أن بلاده «تؤكد ضرورة إنجاز تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، خصوصا لجهة عزل الإرهابيين وخصوصا مجموعات هيئة تحرير الشام مهما حاولت تغيير لباسها»، موضحا أن «الهدف النهائي هو القضاء على هذه المجموعات».

وسئل لافروف عن الموقف من تصريحات مسؤولين أتراك حول أن أنقرة لن تسحب قواتها من سوريا ما دامت هناك قوات لبلدان أخرى، فقال إن بلاده «تؤكد على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق الروسي التركي. والقرار الدولي 2254 يؤكد على وحدة وسيادة الأراضي السورية ووفقا لهذا القرار فإن القوات التي دعتها الحكومة السورية يحق لها الوجود على أراضي سوريا». وشدد لافروف على أن هذا «لا ينسحب على الوجود الأميركي في هذا البلد، علما بأن واشنطن ليست موجودة بجيشها فقط بل وعبر شركات أمنية خاصة».

وبما يتعلق بالموقف التركي، قال لافروف: «أؤكد على تصريحات الرئيس إردوغان المتكررة في كل اللقاءات مع الجانب الروسي، والتي يشدد فيها على احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية وفي حال انطلاق عملية التسوية سوف نعتمد على هذا الموقف».

وأشار شكري بدوره، إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية.

وسئل الوزير المصري عن لقائه قبل أيام مع نظيره السوري فيصل المقداد في نيويورك، وما إذا كان ذلك مقدمة لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، فقال إن اللقاء في نيويورك كان «يهدف استكشاف كيفية إسهام مصر في خروج سوريا من أزمتها وعودتها إلى المجموعة العربية».

ووصف اللقاء بأنه «مهم في ضوء ما وصلت إليه الأزمة السورية من تعقيدات، ومصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها وتألمت كثيرا لما تعرض له الشعب السوري على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتعتبر سوريا جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وتاريخيا كانت دائما العلاقات المصرية السورية لها أهمية خاصة».

ولفت الوزير المصري إلى أن هذه كانت «جولة أولى من المحادثات، ونترقب ما تتخذه دمشق في إطار دفع الحل السياسي وتفعيل عمل اللجنة الدستورية ومراعاة الخطوات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب السوري»، مضيفا أن «مصر دعت دائما للعمل على تكريس تسوية تؤدي إلى الأمن والاستقرار وتقوم على احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية وتحترم مبدأ التوافق لإنهاء الصراع».

وكان شكري قال حول هذا الموضوع، قبل وصوله إلى موسكو: «بالتأكيد أن ما عانى منه الشعب السوري خلال العشر سنوات الماضية كان مؤلما، وهناك تطور مهم، وهو هدوء المعارك العسكرية، وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج من الأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعفائه مما تعرض له على مدى السنوات الماضية من أضرار».

وأكد شكري أن «مصر تسعى دائما لمعاونة أشقائها ودعم الإرادة الشعبية والتعامل على أرضية من المصالح والمراعاة، وأيضا دون أي نوع من التآمر أو الاستهداف»، مشيرا إلى أن «مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن هنا أتصور أنه كان هناك تقبل وانفتاح على الاجتماع» (مع المقداد).

ووصف شكري الحوار بأنه «كان صريحا وفيه الكثير من الاهتمام بالعلاقات بين الشعبين والحكومتين، وأن تكون مصر فاعلة في معاونة سوريا على الخروج من هذه الأزمة واستعادة موقعها ومكانتها في إطار الأمن القومي العربي».