تشكيل مجلس تنسيقي للدفاع عن الأقليات الدينية لمواجهة النهج الإستئصالي لميليشيا الحوثي

بعد أكثر من عام على ترحيل آخر مجموعة دينية من البلاد، اتفق ممثلون للأقليات الدينية في اليمن على تشكيل مجلس تنسيقي يضمهم مع ممثلي أقلية المهمشين، للدفاع عن وجودهم وحقهم في حرية الاعتقاد والمواطنة المتساوية أمام بطش ميليشيات الحوثي وتنكيلها المتواصل بالأقليات الدينية ومنعها من ممارسة شعائرها وتهجير رموزها وإجبار المهمشين على القتال في صفوفها.

ويعد هذا أول تجمع للأقليات الدينية في تاريخ اليمن، المعروف بتعدد جماعاته الدينية والمذهبية وتعايشها، خصوصاً منذ الإطاحة بنظام حكم الأئمة في ستينات القرن الماضي، حيث ينص الدستور اليمني على أن جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات.

مصادر من الأقليات الدينية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التحضيرات جارية لإشهار المجلس التنسيقي للأقليات الدينية والعرقية، والذي يضم ممثلين عن أتباع الديانات المسيحية واليهودية والبهائية إلى جانب أقلية المهمشين، وهي الفئات الأكثر تضرراً من ممارسات ميليشيا الحوثي والتي تعرض رموزها للنفي خارج البلاد.

وأضافت هذه المصادر أن هذا المجلس يضم 8 شخصيات، بينها 4 نساء، ويهدف إلى مواجهة النهج الاستئصالي لميليشيا الحوثي والحفاظ على التعدد الديني والعرقي في اليمن، وأنه تم اختيار ممثلي الأقليات الدينية الرئيسية الثلاث في البلاد، وهي المسيحية واليهودية والبهائية، إلى جانب أقلية المهمشين.

ووفق المؤسسين، فإن الهدف من تأسيس مجلس التنسيق الوطني للأقليات هو تعزيز قيم الشراكة فيما بينها، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الحقوقية والمدنية والسياسية والوطنية، بما يُسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والمواطنة المتساوية، وتبني قضايا هذه المجموعات في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصاً بعد الممارسات العنصرية لميليشيا الحوثي بحق فئة المهمشين، الذين تقول إحصائيات غير رسمية إن عددهم يزيد على ثلاثة ملايين شخص، وبعد قيام ميليشيا الحوثي بترحيل رموز الطائفة البهائية وترحيل آخر الأسر اليهودية من البلاد، والتنكيل بأتباع الديانة المسيحية وترحيل رموزها بعد إغلاق أماكن العبادة الخاصة بهم.