مصر: تراجع بطالة الإناث إلى 17.7% رغم الجائحة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أمس أن «معدل البطالة في الإناث انخفض من 21.4 في المائة في عام 2018 إلى 17.7 في المائة في 2020، على الرغم من الوباء». مؤكده «تركيز الحكومة على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة، بهدف التخفيف من آثار الوباء».
وناقشت السعيد أمس مع سيما بحوث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، آليات التعاون بين الحكومة المصرية والهيئة الأممية في مجالات تمكين المرأة، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين، ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري. إضافة إلى خطة تنمية الأسرة، والشراكة للمساواة بين الجنسين.
وشددت الوزيرة المصرية خلال اللقاء على «الاهتمام البالغ للحكومة بقضية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». مشيرة إلى «التحسن الملحوظ وفقًا للمؤشرات المتعددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، الذي أظهر قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي، بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني».
كما تطرقت السعيد إلى «اتخاذ عدد من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة المصرية، أثمرت في محاربة قضايا مثل ختان الإناث، والعنف ضد المرأة». مشيرة إلى ما تم إعلانه في يوم المرأة العالمي لعام 2021، حيث وافق «مجلس الدولة المصري» لأول مرة على تعيين عدد من النساء في المجلس.
في سياق ذلك، أوضحت السعيد أنه تم «زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عبر برنامج تكافل وكرامة»، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من البرنامج من 60 ألف أسرة في عام 2015 إلى 3.7 مليون في مايو (أيار) 2021، معظمهم من الإناث.
وأعلنت السعيد استعداد الحكومة لإطلاق «المشروع الوطني لتنمية الأسرة»، وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية «حياة كريمة»، مؤكدة التطلع إلى «تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030، والتنمية الوطنية للأسرة، ومشروع حياة كريمة».