أبعاد عسكرية تكشف أسباب انتفاضة الانتقالي دفاعًا عن أرض الجنوب

بعث المجلس الانتقالي الجنوبي إشارات قوية للشرعية الإخوانية مفادها عدم سماحه بالاعتداء على الأراضي في عموم محافظات الجنوب، وذلك في ظل تصاعد محاولات سرقة الأراضي والاستيلاء عليها من جانب سلطة الإخوان الغاشمة في عدد من المحافظات والمديريات، وهو سلوك متوقع من جانب المليشيات الإرهابية التي تحاول تعويض حصارها الشعبي والعسكري بمزيد من السيطرة على الأراضي لممارسة جرائم التغيير الديموغرافي.

هناك أبعاد عسكرية مباشرة تترجم انتفاضة الانتقالي خلال اجتماع هيئة رئاسته، اليوم الاثنين، إذ أن الشرعية تعاملت طوال تاريخها مع ملف أراضي الجنوب باعتباره أداة عسكرية وسياسية تستخدمها ضد أصحاب الأرض الحقيقيين، ومنذ العام 1994 سعى الاحتلال اليمني بكافة السبل للاستيلاء على أراضي الجنوب ومنحها لمواطنين وأصحاب نفوذ مادي واجتماعي وذلك بدعم مباشر من العسكريين والنافذين في سلطتها الغاشمة.

تورط الاحتلال اليمني في وقائع سرقة عديدة لأراضي أبناء الجنوب، وهو الأمر الذي تراجع بصورة ملحوظة منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في العام 2017 والذي تصدى بكل قوة لتلك الجرائم وعمد على إيقافها، بل أن فضح كثير من الممارسات التي أقدمت على ارتكابها الشرعية الإخوانية من أجل توطين أبناء الشمال على الأراضي الجنوبية، وكانت لديه الجرأة في كشف أبعاد النزوح السياسي الذي جرى تحت ذريعة إنسانية مزيفة لمساعدة الشرعية على احتلال الجنوب.

تكمن أهمية التحركات الحالية في أنها تتعامل مع أكثر من خطر، إذ أن الشرعية الإخوانية ستحاول بشتى الطرق تعويض الخسائر التي مُنيت بها سواء كان ذلك بشكل مباشر من خلال حصارها شعبيًا في شبوة، أو بشكل غير مباشر جراء الانتكاسات والهزائم التي تعرضت لها المليشيات الحوثية من خلال السيطرة على مزيد من الأراضي لتثبيت تواجدها في الجنوب حال جرى طردها عسكريًا وشعبيًا، وبالتالي فإنها تحاول زرع عملائها الذين طالما لعبوا أدوارا سلبية في الحفاظ على استقرار الجنوب وتورطوا في كثير من الجرائم الإرهابية التي طالت الأبرياء.

وكذلك فإن الشرعية تدرك بأنها لن يكون أمامها سوى تجارة الأراضي للحفاظ على ما سرقته من موارد وأموال، إذ أن الأراضي الجنوبية من الممكن توظيفها ضمن عمليات تجارية يجري استخدام عوائدها في تمويل مجهودها العسكري، إلى جانب أن امتلاكها الأراضي يتيح لها إمكانية مساومة الجنوب في المستقبل، وهو أمر أدركه الانتقالي مبكرا.

حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، أي جهة من التورط في قضايا الاعتداء على الأراضي في العاصمة عدن، وعموم الجنوب، وعبرت عن دعمها جهود الإسراع في تشكيل الوحدة الأمنية المختصة بملف حماية أراضي الدولة، وضبط كل المتورطين.

ودعت محافظ العاصمة عدن، إلى ضم قيادات الهيئات والمكاتب التنفيذية المعنية بملف الأراضي إلى اجتماعه المرتقب مع السلطات القضائية لمساعدة الوحدة الأمنية في أدائها لمهامها.

وثمنت الهيئة طرح فريق المجلس الانتقالي الجنوبي التفاوضي برئاسة عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض، ملفات معالجة الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة المحلية، والقضاء على بؤر الفساد والإرهاب في الأجهزة المالية ومحاسبة الفاسدين.

ونددت باستمرار الشرعية الإخوانية في إصدار قرارات انفرادية لعرقلة التفاوض على تنفيذ بنود اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية، مشددة على ضرورة إلغائها بشكل عاجل.

وقبل أيام خصص محافظ لحج الموالي للإخوان، المدعو أحمد تركي ومدير مكتب الأراضي، خلدون علي، أراض يملكها مواطنون في المحافظة لمستثمرين بالمخالفة للقانون، وندد مالكوا الأراضي في تصريحات لـ "المشهد العربي"، بما وصفوه جريمة قانونية تورط المحافظ في نهب أراضيهم لمنحها إلى مستثمرين بمبالغ خيالية لحسابه الخاص.

وكشفوا عن رفض المدعوين تركي وخلدون الاعتراف بوثائق الملكية القانونية للأراضي المنهوبة، مشيرين إلى أنهما تعمدا تمكين مستثمرين شماليين من الأراضي، ونشر مسلحين لمنع الملاك الأصليين من الاقتراب منها.