الاستياء الشعبي يحضر في الانتخابات المحلية في الجزائر

اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد أن نسبة المشاركة التي بلغت 35 في المئة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت، بقيت "دون المستوى" بالرغم من التحسن الذي شهدته مقارنة بآخر اقتراع شهده البلد في يونيو الماضي، وهو ما يؤشر على أن الاستياء الشعبي كان حاضرا خلال هذا الاستحقاق.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي مساء السبت أنّ "نسبة المشاركة بلغت عند غلق مكاتب الاقتراع 35.97 في المئة في انتخابات المجالس البلدية و34.39 في المئة على صعيد مجالس الولايات"، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 8.5 مليون ناخب.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية إنه "على خلاف توقعات المسؤولين في السلطة والمشاركين فإن الاستياء الشعبي هو الذي كان في الموعد، لأنه لأول مرة كانت نسبة المشاركة في انتخابات محلية متدنية".

وذكّرت الصحيفة بنسبة المشاركة في آخر انتخابات محلية في 2017 التي فاقت 44 في المئة، إذ تقدم للتصويت أكثر من عشرة ملايين ناخب من أصل 22 مليونا آنذاك.

لكن محمد شرفي رفض مسبقا مساء السبت المقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، واتهمتها المعارضة والصحافة بالتضخيم.

وقال شرفي إن "نظام الانتخابات مختلف والظروف والجهة المنظمة (وزارة الداخلية) مختلفة"، لذلك تجب المقارنة برأيه مع "الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط".

ومنذ إعلان النسب الأولى للمشاركة أكد شرفي أن "نسب المشاركة حققت قفزة نوعية" مقارنة بالانتخابات التشريعية في يونيو التي شهدت أكبر نسبة امتناع في تاريخ البلد، حيث لم يتقدم للتصويت سوى 23 في المئة من أكثر من 23 مليون ناخب.

وكتبت صحيفة الخبر "رغم تحسن نسبة المشاركة مقارنة بالمواعيد السابقة، فإنها تبقى دون المستوى بالنظر إلى أن المحليات (…) تستقطب دوما اهتمام المواطنين".

وبالنسبة لصحيفة الشروق فإن الانتخابات المحلية "تخطت امتحان المشاركة بتقدير مقبول".

ولم يكن لترتفع نسبة الإقبال على التصويت لولا تمديد العملية الانتخابية بساعة إضافية، وتمديد غلق مكاتب ومراكز الاقتراع حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ).

وكانت آخر نسبة للمشاركة العامة أعلنتها سلطة الانتخابات هي 24 في المئة قبل 4 ساعات من إغلاق مراكز التصويت.

ولأول مرة منذ اندلاع الحراك في فبراير 2019، شاركت منطقة القبائل في هذا الاقتراع بعدما قاطعت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس عبدالمجيد تبون في ديسمبر 2019، ثم الاستفتاء على الدستور في نوفمبر 2020، وأخيرا الانتخابات التشريعية في يونيو 2021.

وشكلت الانتخابات المحلية اختبارا جديدا للرئيس تبون الذي وعد بتغيير كل المؤسسات المنتخبة "التي لوثها التزوير والمال الفاسد"، دون الاهتمام بنسبة المشاركة "لأن التصويت ليس إجباريا".

ومع ذلك فقد دعا إلى التصويت بقوة مع تأكيده أن هدف الانتخابات "هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتمّ معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه" كما صرّح للصحافة بعد أن أدلى بصوته.

وبحسب الصحف فإن الانتخابات جرت من دون أحداث عنف كبيرة خلافا للانتخابات التشريعية الأخيرة، باستثناء "تحطيم محتجين مكتب اقتراع في بلدية أهل القصر بولاية البويرة" على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية، كما أفادت صحيفة الوطن.

كما ذكرت الإذاعة الجزائرية أن "الانتخابات البلدية لم تجر في أربع بلديات في بجاية (250 كلم شرق الجزائر) لعدم تقدم أي قائمة للترشح، لكن الانتخابات الولائية جرت بشكل عادي فيها".