قيس سعيّد يحذر المحتكرين من تجويع التونسيين

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء من تعمد البعض تجويع التونسيين والتنكيل بهم بتخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات، مطالبا في ذات الوقت بمواصلة تطبيق القانون على المضاربين بالأسعار والمحتكرين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

 جاء ذلك خلال استقبال سعيّد وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، بقصر قرطاج، بحسب بيان ومقطع فيديو نشرتهما الرئاسة التونسية.

وقال سعيّد في حديثه لوزيرة التّجارة إن "العديد من السّلع اختفت من الأسواق فجأة، بينها مواد غذائية وبمجال البناء والصّحة، وهي موجودة في مخازن المجرمين الذين يختلقون الأزمات لإدارتها".

ودعا الرئيس التونسي الوزيرة إلى "تطبيق القانون تطبيقا صارما مع هؤلاء (لم يحددهم)، وهناك من القوانين ما يسمح بتسعير المواد، ولا مجال لترك المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والاحتكار".

وأضاف "على الشّعب أن يكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية لتحرير البلاد من براثن هؤلاء المجرمين، وخزينة الدّولة تنقصها المليارات، والمليارات في خزائن الذين يتخفون وراء بعض رجال السياسة، المحترفين في الكذب والافتراء حتى لا تطولهم يد القانون".

وشدّد الرئيس التونسي على أن "النّصوص القانونية الموجودة تكفي لمحاسبة المضاربين، وإن لم تكف فإنّه سيتمّ التوجه إلى مراسيم (أوامر رئاسية)، حتى لا يترك الشعب للجوع والعطش".

واعتبر سعيّد أن "بعض الأخصائيين (دون أن يذكر أسماء)، يدّعون العلم ولا يعرفون شيئا، يخدمون أشخاصا هم سبب تجويع التونسيين، ويجب أن يُحاسبوا بسبب توتير الأوضاع الاجتماعية ومزيد التّنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية".

وسبق أن اتّهم الكثيرون على غرار الرئيس سعيّد واتحاد الفلاحين والمواطنين مخازن التبريد في تونس بالاحتكار والمضاربة بالأسعار والتحكم في كمية المواد الغذائية التي يقع ضخها في الأسواق، وبالتالي التسبب في الارتفاع الملحوظ للمواد الاستهلاكية في الأسواق التونسية.

ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية عن إبراهيم الطرابلسي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قوله إن "أصحاب مخازن التبريد التجارية يتعمدون احتكار المنتوجات الغذائية عند فقدانها من الأسواق لبيعها بأضعاف سعرها الحقيقي"، موضحا أن "أغلب الفلاحين لا يملكون مخازن للسلع ويبيعون المحاصيل للتجار من أصحاب مخازن التبريد".

وشدد الطرابلسي على حق الدولة عبر وزارة التجارة في مراقبة مخازن التوريد التجارية لمنع عمليات الاحتكار والمضاربة ومعرفة المخزون الوطني، حتى لا تقوم بعمليات توريد عشوائية، موضحا أن عمليات المداهمة التي تقوم بها وزارة التجارة تحدث عند فقدان منتوج من السوق وارتفاع سعره، رغم توفره في مخازن التبريد.

واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن مخازن التبريد هي المتحكم في المنتوجات الغذائية التي يتم ضخها في الأسواق وموعد العملية والكميات، داعيا إلى رقمنة معاملاتها لتحديد كميات الإنتاج والتخزين لتعديل السوق متى تطلب ذلك وبالكميات المطلوبة.

وسبق أن أجرى سعيّد زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في العاصمة تونس، دعا خلالها إلى فرض تعديل الأسعار، وعدم استغلال هذا الظرف للاحتكار.

ووجه سعيّد تحذيرا شديد اللهجة للمضاربين بالأسعار، معتبرا أن تونس تخوض "حربا بلا دماء ولا رصاص من أجل كرامة التونسيين".

وقال "أعرف الكثير عن طرق الاحتكار والمخازن التي تضم آلاف الأطنان من السلع والمواد الغذائية التي يجري تخزينها، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات لا نريدها، لكن عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك".

وبينت الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء في أكتوبر الماضي، أن مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات شهد ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالشهر المنقضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8.1 في المئة وأسعار البيض بنسبة 5.4 في المئة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 2.2 في المئة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.7 في المئة والأسماك الطازجة بنسبة 1.6 في المئة والخضر الطازجة بنسبة 1.3 في المئة.