الدبيبة يستخدم أجهزة الدولة لإزاحة حفتر من السباق الرئاسي

تعكس مطالبة المدعي العام العسكري في ليبيا الخميس بتنفيذ "أوامر الضبط" بحق المشير خليفة حفتر، على خلفية 5 قضايا و"مخالفته القانون العسكري"، مساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لإزاحة حفتر من السباق الرئاسي، بعد استبعاد مفوضية الانتخابات ترشح سيف الإسلام القذافي.

وجاء في مراسلة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، إلى جهاز المباحث الجنائية، ونشرتها قناة "ليبيا الأحرار" الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، المطالبة بـ"تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص، على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020".

وشدد المكتب التابع لحكومة الوفاق السابقة والتابع حاليا لوزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة، على ضرورة "تقييدها (القضايا الـ5) بالسجلات الجنائية لديكم"، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن "حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وأردف "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة".

ويرى مراقبون أن مطالبة المدعي العسكري مسعود رحومة هي في الواقع تعكس مطالبة الدبيبة الذي يسعى إلى إزاحة المشير حفتر من السباق الانتخابي على كرسي الرئاسة، خصوصا وأنه يعد من المرشحين الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الليبية إلى جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بعد استبعاد ابن الزعيم الليبي سيف الإسلام الأربعاء من قبل مفوضية الانتخابات.   

ولا يستغرب هؤلاء من زج المدعي العام العسكري بنفسه في الصراع الانتخابي، وذلك خدمة للدبيبة، خصوصا وأنه من أعاده في أغسطس الماضي إلى المنصب الذي كان عزل منه في العام 2018، بعد أن تعرض آنذاك للاختطاف لعدة أيام على أيدي مسلحي إحدى الميليشيات بطرابلس إلى أن نجح في الفرار بمساعدة عامل سوداني.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها المدعي العسكري بإزاحة حفتر، حيث سبق أن دعا مفوضية الانتخابات منذ أربعة أيام إلى رفض ملفي ترشح سيف الإسلام وحفتر، وكان ينفذ أوامر مديره المباشر، وزير الدفاع وهو نفسه رئيس الحكومة الدبيبة، ويكرر ما بادر بالدعوة إليه قبل أسبوعين، وحتى قبل ذلك، عندما أصدر أوامره بتجييش عدد من الميليشيات والدفع بها إلى الزنتان للبحث عن ابن القذافي، لكن إشارات وصلته من أكثر من صعيد، لتفرض عليه التراجع عن قراره.

ولوّح مجلس الأمن الدولي، في بيان، الأربعاء بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أويقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي، كعرقلة الانتخابات أو تقويضها.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة حماية النساء من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وأشار إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة، وحث بشدة أصحاب المصلحة الليبيين على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، واحترام حقوق خصومهم السياسيين، قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.

ورحب بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي انعقد في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، والتزام المشاركين فيه بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية.

وأعرب البيان عن تطلع أعضاء مجلس الأمن إلى قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني للانتخابات وتنفيذه في بيئة سلمية، وشدد على أهمية التداول السلمي للسلطة في ليبيا بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وحذر وسيط الأمم المتحدة بشأن ليبيا المنتهية ولايته يان كوبيتش من أن عدم إجراء انتخابات في البلاد، قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة ويقود إلى المزيد من الانقسام والصراع.

وقال كوبيتش لمجلس الأمن الدولي "في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة، فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وإلى المزيد من الانقسامات والصراع".

وتهدد خلافات بشأن قواعد الانتخابات، بما يشمل صلاحية قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر وأهلية بعض الشخصيات للترشح، بإخراج العملية الانتخابية عن مسارها.

وأضاف كوبيتش "للقضاء القول الفصل في ما يتعلق بالاعتراضات التي أثيرت على العملية، إلى جانب بعض المرشحين للرئاسة. يجب احترام أحكام القضاء".

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وفي أكتوبر من العام الماضي، اتفق طرفا الصراع الأساسيان في الحرب الليبية، وهما الحكومة السابقة في طرابلس التي كانت تلقى اعترافا دوليا وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في الشرق، على وقف إطلاق النار.