السلطات الجزائرية تشن حملة اعتقالات خوفاً من عودة الحراك

أفرجت قوات الأمن الجزائرية، أمس، عن كثير من نشطاء الحراك بعد اعتقالهم، فيما أبقت على آخرين في الحجز تحت النظر، على أثر محاولتهم تنظيم مظاهرات أول من أمس، بمناسبة الاحتفالات بمرور 67 سنة على ثورة التحرير. وفي غضون ذلك، حذر محامون من تدهور صحة المناضل عبد الله بن نعوم بسبب قيامه بإضراب عن الطعام منذ 63 يوماً في السجن الذي دخله في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» التي تضم نشطاء بالحراك، في حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، أن الشرطة اعتقلت 14 ناشطاً بمنطقة صادوق بمحافظة بجاية في القبائل (250 كلم شرق) في الأول من الشهر الحالي، موضحة أنهم سيحالون اليوم على النيابة بالمحكمة المحلية.

وخرج الناشطون الشباب بصادوق في مظاهرات، موازاة مع احتفال السلطات المحلية بذكرى الثورة، مرددين شعارات الحراك المعادية للسلطة، مطالبين بـ«دولة مدنية». غير أن قوات الأمن سارعت إلى وقف المظاهرة مخافة تعاظمها، واعتقلت بعض المتظاهرين، بينما تمكن العشرات من الإفلات من التوقيف.

وفي تيزي وزو، كبرى مدن القبائل، أفرجت الشرطة عن 10 متظاهرين بعد احتجازهم بضعة ساعات بمقراتها. كما جرت محاولات محتشمة للاحتجاج بالعاصمة يوم الاثنين الماضي، لكن التعزيزات الأمنية الكبيرة بساحات الحراك الشعبي أثنت النشطاء عن التظاهر.

وتشهد بعض المدن، خاصة العاصمة، انتشاراً أمنياً لافتاً منذ أن منعت السلطات الحراك بالقوة في مايو (أيار) الماضي. وعلى الرغم من توقف المظاهرات، تواصلت الاعتقالات في الأشهر الأخيرة، وطالت عشرات الأشخاص بسبب نشاطهم المعارض للسلطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ويشكل احتمال عودة الحراك إلى الشارع هاجساً كبيراً للسلطة، ولذلك تحرص بشدة على مراقبة أي حركة غير عادية في شوارع العاصمة، ومدن القبائل والمناطق الحضرية الكبرى بالغرب كوهران، والشرق كقسنطينة وعنابة.

وفي سياق ذي صلة، غادر معتقل الرأي توفيق بوراس، أمس، سجنه بغرادية (600 كلم جنوب)، بعد أن استنفد عقوبة السجن لستة أشهر مع التنفيذ. واتهمت النيابة بوراس بـ«التحريض على التجمهر، وإهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام والأمن العموميين». وحسب تقارير «لجنة الإفراج عن المعتقلين»، يوجد في السجن أكثر من 250 شخصاً ينتمون للحراك، أغلبهم دخله بناء على تهم تخص نشاطهم السياسي المكفول دستورياً عندما يتم في إطار سلمي.

وفي الشهرين الماضيين، وجه القضاء تهماً جديدة للناشطين، تتمثل في الانتماء لتنظيمين صنفتهما السلطة السياسية «إرهابيين» في مايو (أيار) الماضي، وهما: «حركة استقلال القبائل» و«تنظيم رشاد». ومن أبرز المتهمين بدعم الحركتين الصحافيين حسان بوراس ومحمد مولوج. كما أن العشرات من الناشطين يترقبون المساءلة أمام النيابة بعد أن وصلتهم استدعاءات بهذا الخصوص.

وفي سياق ذلك، طالب محامون وحقوقيون بالإفراج «فوراً» عن المناضل عبد الله بن نعوم الذي يشن إضراباً عن الطعام في زنزانته في غرب البلاد منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على سجنه الذي يعود إلى ما قبل تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (2 أبريل/ نيسان 2019). وعرف في الفترة السابقة بتصريحاته ومواقفه المعارضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم وهو عاجز بدنياً بسبب المرض. وصرح محاميه، عبد الغني بادي، لوسائل الإعلام بأن حالته الصحية حرجة، و«تتطلب تدخلاً إنسانياً وعقلانياً».

إلى ذلك، احتج علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بشدة عبر صفحته بـ«فيسبوك» على منعه من زيارة أحياء بالعاصمة عاشت أحداثاً كبيرة أيام ثورة الاستقلال. وقال إن رجال الأمن الذين يراقبون تنقلاته منذ 18 سنة أبلغوه بأن سبب المنع «أوامر فوقية».

وأشار بن حاج إلى أن «احتكار الاحتفالات من طرف السلطات السياسية والعسكرية، ومن سراق الثورات والمتاجرين بها، وحرمان الشعب من حق التظاهر، يدل دلالة قاطعة على ظلم هذه السلطة».