لبنان: حراك شعبي ومدني رافض لتخريب العلاقات مع الخليج

ما تزال السلطات اللبنانية عاجزة عن القيام بحراك فعلي لمواجهة تداعيات الأزمة القائمة مع دول الخليج، باستثناء المراهنة على حراك خارجي يخفف عن أهل السلطة مسؤولية مواجهة الأزمة، في وقت استمرت فيه المواقف الرافضة لمواقف وزير الإعلام جورج قرداحي، داعية إلى علاقات متينة بين لبنان ومحيطه العربي.

ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محوراً أساسياً في لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا سيما لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أسكوتلندا حيث يشارك في قمة المناخ، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، فيما أجرى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اتصالات بنظيريه القطري والعُماني، داعياً إلى «ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد».

واتصل بو حبيب بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «مرحباً وشاكراً» جميع الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، ومشدداً «على أهمية التواصل والتلاقي مع جميع الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص لبنان على أطيب العلاقات معهم بما يخدم مصلحة الجميع»، كما أجرى اتصالاً بنظيره العُماني بدر بو السعيدي، مثمّناً البيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية بخصوص الأزمة الراهنة، ومؤكداً على «أهمية الحوار والتفاهم لتجاوزها، وحرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات الأخويّة مع أشقّائه العرب والخليجيين».

وفي الإطار نفسه، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بـ«البيان الصادر عن وزارة الخارجية العمانية، الذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية»، ودعت، بحسب بيان صادر عنها (الخارجية اللبنانية)، الجميع إلى «ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، وأكدت الوزارة «حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب».

في غضون ذلك، استمرت المواقف المنددة بما آلت إليه الأمور نتيجة تصريحات قرداحي ورفضه الاستقالة حتى الساعة، محذرة من تداعيات هذه الأزمة على لبنان من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وقال النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش إن جزءاً كبيراً من اللبنانيين، الذين لا يوافقون على أي كلام سياسي ضد الخليج، يدفعون ثمن هذه المواقف، مضيفاً: «ضربتان كبيرتان أصابتا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أولاً التحقيقات بتفجير المرفأ وتداعياتها، وثانياً الأزمة الدبلوماسية نتيجة كلام وزير الإعلام، وأتمنى أن تبقى الحكومة، لأن وجودها أفضل من عدم وجودها».

من جهته، اعتبر النائب في «حزب القوات اللبنانية» شوقي الدكاش أن استقالة قرداحي خطوة أولى لمعالجة الأزمة الدبلوماسية، وحفاظاً على هوية لبنان العربية.

واستنكر المجلس اللبناني - السعودي «تصريحات قرداحي، ومن قبله وزير الخارجية السابق، شربل وهبة، وغيرهما من المسؤولين، ممن أساءوا إلى علاقة لبنان بمحيطه العربي، ولا سيما الدول التي وقفت إلى جانبنا أوقات المحن، وفي مقدمها السعودية»، داعياً الحكومة كي تمارس عملها باستقلالية، وإلى إقالة قرداحي. ودعا المجلس، في بيان له، المسؤولين إلى «اتخاذ التدابير الآيلة إلى إقالة وزير الإعلام، الذي تسبب بأزمة غير مسبوقة مع السعودية ودول الخليج الأخرى».

وأوضح المجلس أنه «إذا تُرك الأمر من دون معالجة جذرية، فسيلحق أضراراً بالغة بالمصلحة العليا للدولة واللبنانيين، الذين يتطلعون إلى تمتين العلاقات مع محيط لبنان العربي، وتصحيح المسار الانحداري الذي أخذ لبنان إلى مواقف ساهمت في عزلته عن الدول الشقيقة التي استمد منها منذ تأسيسه عناصر القوة والتطور الاقتصادي وساعدت في إنهاء النزاعات المسلحة والحفاظ على سلمه الأهلي».

وأكد أنه «حرصاً منا على أبناء الجالية في السعودية والخليج، وعلى مصالح المزارعين والحرفيين والصناعيين والمصدرين والتجار والمقاولين، وغيرهم ممن يحتاجون أكثر من أي وقت لحماية مصالحهم من العبثية والتدهور، وحرصاً على مصالح الشعب كله، ندعو إلى يقظة ضمير، وإلى انتفاضة وطنية شاملة، بغية إعادة الأمور إلى طبيعتها ولبنان إلى بيئته الخليجية والعربية عامة»، معلناً «أننا ندعو الحكومة، إلى أن تمارس عملها باستقلالية، وبما يمكّنها من تعبئة جهود الأشقاء والأصدقاء، للقيام بالإصلاحات المطلوبة تمهيداً لوضع لبنان على خط التعافي الاقتصادي، واستعادة الثقة الدولية والعربية به».

من جهتها، دعت جمعية الصناعيين للإسراع باتخاذ مواقف تحمي لبنان وتصون مصالح شعبه. وقالت الجمعية، في بيان لها: «بين المصالح والكرامة نختار الكرامة، لكن الكرامة الحقيقية هي عندما لا نقبل أن ننفذ إملاءات أو رغبات أي طرف يستعملنا كصناديق بريد. الكرامة الوطنية تقتضي أن نلتزم صراحة مصلحة لبنان قبل أي اعتبار آخر، مهما علا شأنه، وأن ننأى بأنفسنا عن الدخول في صراعات لا تعنينا. لأن ما يجب أن يعنينا هي فقط مصالحنا والقضايا التي تهم شعبنا ووطننا».

ودعت جميع المسؤولين من أعلى الهرم، إلى «الإسراع باتخاذ المواقف التي تحمي لبنان وتصون كرامته ومصالح شعبه وكرامة مواطنيه»، مناشدة رئيس الجمهورية «الذي أصرّ أمام الأمم المتحدة على دور لبنان الجامع ومركز الإنسان، وليس بلد المَحاور والاصطفافات الإقليمية، ورئيس مجلس النواب الحريص دوماً على دور لبنان في المنطقة وعلى وحدة اللبنانيين، ورئيس مجلس الوزراء وهو، صاحب مقاربة النأي بالنفس، أن يجتمعوا حول هذا المبدأ، وألا يسمحوا بأن ينزلق الوطن في صراعات المنطقة والمفاوضات الدولية، وأن يحافظوا على علاقاتنا مع أصدقائنا حول العالم، وخصوصاً مع من لا يتدخل في شؤوننا».

وأوضحت الجمعية، أنه «فعلاً لا يمكننا على الإطلاق، مهاجمة بلد شقيق أو صديق، ومن ثم نطلب منه معاملتنا معاملة حسنة. ومن المؤسف جداً أنه حتى اليوم ورغم الاتصالات والمراجعات واستمرار الضرر الكبير على القطاعين الصناعي والزراعي، هناك استهتار مستشرٍ لدى الدولة التي لم تتخذ إجراءات لمنع تهريب المخدرات إلى السعودية وغيرها من البلدان».

ولفتت إلى أنه «في خضم هذه الأحداث والأوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، لا يمكن بعد الآن تدوير الزوايا، لا يمكن ترك السياسة تهدم الاقتصاد لمصالح خارجية. صراحة لم يعد بوسعنا ولا بمقدورنا تحمل استيراد حروب وصراعات الآخرين إلى أرضنا. ونرفض رفضاً مطلقاً الانجرار إلى فتنة تنضوي تحت رايات التحريض المذهبي والانقسامات الطائفية، وبالتأكيد نرفض التحريض الذي يستهدف أي دولة»، وأكدت: «المطلوب التزام الحياد الذي يعتبر الحل الوحيد لأي دولة بحجم لبنان وتعدد طوائفه. فنحن رواد سلام، ونطالب بإعطاء لبنان واللبنانيين فرص اقتصادية وإنمائية ومعيشية حقيقية للابتعاد عن خيار الانهيار».