الاتحاد الأوروبي يستأنف دعم فاتورة رواتب موظفي السلطة

قال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، «إن الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة جزءاً من التعهدات المالية للسلطة الفلسطينية»، وإن «هذه الدفعة قد تساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية».
وتشكل هذه الدفعة الأوروبية بداية استئناف الدعم المقدم للسلطة بعد توقفه لشهور طويلة. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية خانقة. وجاء استئناف الدعم بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إلى دول أوروبية، الأسبوع الماضي، حصل فيها على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون دولار.
وشملت جولة أشتية، بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، ولكسمبورغ، واسكوتلندا، لحشد دعم لعملية التسوية واستئناف دعم الموازنة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
جاءت هذه الجولة بعدما وصل الوضع المالي للحكومة الفلسطينية إلى وضع قال المسؤولون إنه «الأصعب» منذ قيام السلطة الفلسطينية، إذ لم تحصل السلطة الفلسطينية هذا العام على 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي للسلطة دعماً يقدر بـ300 مليون يورو سنوياً، لكن هذا الدعم تراجع بشكل كبير منذ العام الماضي. وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون من أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وبسبب أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وتراجع الدعم الخارجي. وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2021، مقابل الفترة المقابلة من العام الماضي.
والدفعة الأوروبية المنتظرة جاءت بعد إعلان سابق للاتحاد الأوروبي قال فيه إنه سيستمر في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة، وسيقدم دفعة في الجزء الأول من العام المقبل 2022.
وكان الاتحاد صرف أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية دفعة تقدر بـ92 مليون يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وتعاني «أونروا»، مثل السلطة، من أزمة مالية خانقة بسبب حصار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لها وتراجع الدعم المالي كذلك. وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أمس، إن التحضيرات متواصلة لإنجاح مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الذي سيعقد في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف أبو هولي أن وكالة «أونروا» انتهت من إعداد استراتيجيتها التي ستعرضها على الدول المضيفة، لإقناع العالم بمدى حاجة اللاجئين لهذا الدعم وتأثيراته المباشرة عليهم. وتابع أن «الوكالة ستحارب خلال المؤتمر مسألة التشكيك بعملها، لإقناع كل الممولين بضرورة تقديم الدعم لها». ويتوقع أن تشارك 30 دولة في المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، من بينها الولايات المتحدة.
وأكد أبو هولي للإذاعة الرسمية أنه يجري ترتيب لقاء الأسبوع المقبل مع القنصل الأميركي في القدس، للتباحث حول رؤية الولايات المتحدة خلال مؤتمر المانحين، مضيفاً أن جهوداً تجري مع الأردن ومختلف دول العالم لإنجاح المؤتمر وتوفير الدعم اللازم لوكالة «أونروا».
وتسعى «أونروا»، حسب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إلى توفير تمويلات بقيمة 800 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين، فيما تعاني من نقص تمويلي يصل إلى مائة مليون دولار حتى نهاية هذا العام. وتقول «أونروا» إن الحصول على 800 مليون دولار سيمسح بتمويل «الأنشطة الرئيسية الثلاثة» للأونروا، وهي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، لمدة عام، بما يؤمن استمرار نشاط نحو 700 مدرسة تديرها الوكالة الأممية تتولى تعليم 550 ألف فتاة وصبي، واستمرار عمل مراكز الصحة، وتوفير حماية اجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الوكالة إنه إضافة إلى الـ800 مليون دولار المطلوبة، هناك حاجة إلى تمويلات للمساعدات الإنسانية التي تقدمها «أونروا» وتختلف باختلاف الأزمات من عام إلى آخر، لكنها تقدر بنصف مليون دولار لعام 2022 على غرار العام الحالي.