غوتيريش يشدد على حل {واقعي وتوافقي} في الصحراء

نقلت وكالة الأنباء المغربية عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وواقعياً وعملياً ودائماً وتوافقياً، طبقاً لقرارات مجلس الأمن (2440 - 2468 - 2494 - 2548)».

ورأت الوكالة المغربية أن موقف غوتيريش هذا يؤكد «الإقبار النهائي لكل المخططات المدعومة فقط من قبل الجزائر و(البوليساريو)؛ ولا سيما الاستفتاء». واعتبرت الوكالة أيضاً أن تقرير غوتيريش «فضح} ما وصفتها بـ {الانتهاكات والادعاءات الباطلة} للجزائر و{البوليساريو} بشأن قضية الصحراء، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الحالي.

ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، «التي يتعين أن يكون الحل متسقاً معها تماماً، وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي حلاً وحيداً لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية».

إضافة إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن العناصر المسلحة من «البوليساريو» أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، «مقوضاً بذلك المحاولات اليائسة من (البوليساريو) والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة».

يذكر أنه «على أثر إغلاق (البوليساريو) الانفصالية لأزيد من 3 أسابيع معبر الكركرات على الحدود المغربية - الموريتانية، في أكتوبر ونوفمبر 2020، قام المغرب بعملية نوعية أعاد من خلالها بشكل نهائي إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر».

كما أبرز غوتيريش في تقريره أيضاً مضمون الرسالة الملكية، التي تؤكد الطابع «الذي لا رجعة فيه للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية». وأكد التقرير أن «المغرب ظل متشبثاً بوقف إطلاق النار»، مع احتفاظه بـ«حق الرد على أي استفزاز من ميليشيات (البوليساريو)». وفي هذا السياق؛ لفت غوتيريش انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى «تحلل (البوليساريو) غير القانوني من اتفاق وقف النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيداً بتعاون المغرب مع بعثة (مينورسو)؛ لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة».

كما سلط التقرير الضوء على «المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب في الصحراء على امتداد السنة الماضية. وفي هذا الإطار، أشار غوتيريش إلى فتح قنصليات عامة لـ16 بلداً في مدينتي العيون والداخلة، مسجلاً أن كلاً من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام، والإمارات العربية المتحدة وزامبيا، أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في (الصحراء)، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان أفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو ما يعكس»، بحسب وكالة الأنباء المغربية، «الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء».

كما أشار غوتيريش أيضاً إلى «الإعلان التاريخي للولايات المتحدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها. وذكر على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية، الذي قدمه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع». كما أفاد بأن الولايات المتحدة أعلنت في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020 عن «افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء».

من جهة أخرى؛ أبرز غوتيريش «الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء، وكذا مواصلة المغرب استثماراته فيها». وقال إن «السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل (نيسان) عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي»، وإن «أشغاله في طور الإنجاز». كما لفت غوتيريش إلى تواصل «أشغال إنجاز طريق سريعة تربط تيزنيت بالداخلة»، وهي «الأوراش الكبرى التي عاينتها من كثب دول عربية عدة خلال زيارة ميدانية في يونيو (حزيران) الماضي، حيث قامت وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والسعودية واليمن بزيارة يومي 24 و26 يونيو 2021 للداخلة والعيون؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء».

يذكر أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن وللجمعية العامة، «عكست بوضوح الحقائق؛ سواء على المستوى الميداني وفي إطار العملية السياسية»، بعيداً مما وصفته وكالة الأنباء المغربية بالدعاية الكاذبة للجزائر و«البوليساريو»، وبالتالي؛ فهي «تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية». وخلصت الوكالة إلى أن هذا ما دفع بالجزائر من خلال جبهة «البوليساريو» لتوجيه رسالة إلى غوتيريش، «غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها على عدم مجاراة روايتها التي تنتقد موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء».