ترمب يدلي بإفادته للمرة الأولى في قضية ضده بنيويورك

أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإفادته، لأول مرة، في قضية مدنية وجهت ضده في ولاية نيويورك. وسجل الرئيس السابق إفادته عبر الفيديو في الفندق الذي يملكه في الولاية والمعروف بـ«برج ترمب» في القضية التي رفعت ضده منذ عام ٢٠١٥.

ولم يتمكن محامو الرئيس السابق من تأجيل الإفادة أو التهرب منها بعد أن اعتمدوا في الأعوام الأخيرة على حجج تتعلق بمسؤوليات ترمب عندما كان رئيساً، الأمر الذي لم يعطه الوقت الكافي للإدلاء بإفادته أمام محكمة برونكس العليا التي تنظر في القضية.

وبناءً على الدعوى المقدمة، يتهم متظاهرون من أصول مكسيكية حراس ترمب بالاعتداء عليهم خلال مظاهرة نظموها خارج برجه في نيويورك للاحتجاج حينها على تصريحاته المهينة للمكسيك وللمهاجرين من هناك. ويقول ٦ من هؤلاء المتظاهرين إنهم تعرضوا للضرب على يد حراس ترمب الشخصيين الذين سعوا إلى تجريدهم من يافطات حملوها تقول: «ترمب: اجعلوا أميركا عنصرية مجدداً». وقد قدموا على إثر الحادثة دعوى قضائية ضد الرئيس السابق ومنظمته وحملته الرئاسية وحراسه الشخصيين.

وفيما سعى محامو ترمب إلى تأجيل إفادته مجدداً، رفضت قاضية المحكمة العليا للولاية دوريس غونزالس هذه المساعي، مشيرة إلى أن الدعوى المقدمة ضده تعود لممارسات خارج مهامه رئيساً سابقاً؛ إذ إن الحادثة وقعت خلال خوضه السباق الرئاسي في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، وقالت القاضية إن حجج فريق ترمب الدفاعي لا تنطبق على هذه القضية.

وقد رحب محامو المتظاهرين بإفادة الرئيس السابق، مشيرين إلى أن القضية تتعلق بـ«حراس دونالد ترمب الذين اعتدوا على متظاهرين سلميين في شارع عام». وأشار المحامون إلى أنهم سيعرضون إفادة الرئيس السابق تحت القسم خلال سير المحاكمة «بعد أعوام من محاولات المتهم المستمرة بالتهرب من المساءلة».

وستُعرض إفادة ترمب رسمياً في المحكمة إذا ما ذهبت القضية إليها بعد جمع كل الأدلة والإفادات.

وتشكل هذه القضية بداية لسلسلة من الدعاوى المدنية التي يواجهها الرئيس السابق والتي تنذر بأن ترمب سيضطر إلى تقديم إفادته في عدد منها. ويبلغ عدد القضايا المدنية الموجهة ضد الرئيس السابق ١٠ قضايا، تتراوح بين قضايا تشهير من مشاركين سابقين في برنامجه «ذي إبرانتيس» مروراً بقضايا تحرش جنسي وانتهاكات ضريبية، وصولاً إلى دعاوى تتهمه بالتحريض على اقتحام الكابيتول (مبنى الكونغرس).