شبكة سي نيوز البريطانية: مجزرة عام 1988 تظل إحدى أظلم المآسي في تاريخ إيران

سلطت شبكة سي نيوز البريطانية الضوء على المعرض التذكاري الذي أُقيم في لندن إحياءً لذكرى شهداء مجزرة عام 1988 في إيران، مؤكدة أن هذه الإبادة تُعد واحدة من أظلم المآسي وأكثرها دموية في التاريخ الإيراني الحديث. وأشار التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة صنفوا هذه الإعدامات الجماعية رسمياً ضمن الجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى أنه رغم توفر أدلة الإدانة الدامغة، لا يزال المتورطون في هذه الانتهاكات الصارخة يتولون مناصب قيادية في النظام الإيراني.

الخلفية التاريخية: فتوى خميني واستهداف المتمسكين بمواقفهم

وتعود الجذور التاريخية لهذه المأساة إلى صيف عام 1988، عندما أصدر خميني المقبور فتوى سرية وصارمة قضت بالإعدام الفوري والناجز لجميع السجناء السياسيين الذين أبدوا ثباتاً ورفضوا التراجع عن مواقفهم وشعاراتهم المناهضة للنظام (المصطلح المعروف بـ سر موضع). وبناءً على تلك الفتوى الفقهية الصارمة، تشكلت لجان الموت المسؤولة عن تصفية عشرات الآلاف من المعتقلين القابعين في السجون، والتي استهدفت بشكل رئيسي ومباشر أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ممن رفضوا المساومة على مبادئهم.

ذا صن: مخاوف من تكرار النظام الإيراني لمجزرة عام 1988

حذرت صحيفة «ذا صن» البريطانية في تقرير مفصل من تخطيط النظام الإيراني لتكرار مجزرة عام 1988 المروعة وتصعيد الإعدامات بأمر من الولي الفقيه لترهيب المعارضة، وذلك عقب إعدام السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني. وسلط التقرير الضوء على تحذيرات السجين سعيد ماسوري ودعوات تحريضية في وسائل إعلام حرس النظام، مما أثار قلقاً دولياً ومطالبات بتدخل عاجل.

صحيفة ذا صن | مجزرة 1988 | الولي الفقيه | مهدي حسني | بهروز إحساني | يوليو 2025

تقرير المقرر الأممي والمطالبة بالعدالة

وأبرزت الشبكة البريطانية التقرير النهائي الصادر في يوليو 2024 عن الدكتور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران؛ حيث خلص رسمياً إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا إعدامات 1988 كانوا من أنصار ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق، وأن تلك التصفيات نُفذت بنية ومخطط يهدف للإبادة الجماعية (Genocide).

وأكد المشاركون في معرض لندن التزامهم الإنساني والأخلاقي بإحياء ذكرى ضحايا الجرائم ضد الإنسانية في إيران، مشددين على الحاجة الملحّة للعدالة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لملاحقة الجناة وإشاعة مبدأ عدم الإفلات من العقاب لرموز نظام الولاية.