مصر تحول عدادات الكهرباء الكودية إلى قانونية.. الشروط والمستندات وخطوات التقديم

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تحركًا موسعًا لتقنين أوضاع أصحاب العدادات الكودية، عبر تحويلها إلى عدادات قانونية مرتبطة بعقود رسمية.

الخطوة تستهدف ضبط منظومة استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق المشتركين، وربط الخدمة بالوضع القانوني للوحدات السكنية والتجارية.

وتأتي الخطوة ضمن خطة حكومية للتعامل مع ملف العدادات الكودية، خاصة في الوحدات التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفات البناء أو أثبتوا جدية السير في إجراءات التقنين، دون انتظار اكتمال جميع مراحل التصالح النهائية.

وبحسب تصريحات متحدث وزارة الكهرباء، تبدأ شركات توزيع الكهرباء إجراءات التحويل بمجرد حصول المواطن على نموذج التصالح رقم 8 أو 10، أو نموذج 7 الذي يثبت السير في إجراءات التصالح، بما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني رسمي.

رسائل للمستحقين
بدأت شركات توزيع الكهرباء في إخطار عدد من المواطنين المستحقين عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة، لإبلاغهم بإمكانية استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

وتستهدف المرحلة الحالية أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، من بينها عدادات تخص وحدات أثبت أصحابها الجدية في التصالح، وأخرى داخل عقارات لا توجد بها مخالفات، لكنها تحتاج إلى تقنين أوضاع الاستهلاك بعد تقسيمات داخلية أو تعديلات في الاستخدام.

ووجهت وزارة الكهرباء شركات التوزيع بسرعة إنهاء الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن انتقالهم من نظام العداد الكودي المؤقت إلى النظام القانوني المعتمد.

ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع يتم تركيبه للوحدات غير المقننة أو التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، ويكون مرتبطًا بكود رقمي وليس باسم مالك الوحدة أو شاغلها.

ولا يعد العداد الكودي سندًا لإثبات الملكية أو تقنين وضع العقار، لكنه يتيح توصيل الكهرباء بصورة منظمة بدلًا من الممارسات المخالفة أو سرقة التيار.

أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، ويخضع للوائح المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تحديد طبيعة النشاط، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، واحتساب الاستهلاك وفق الشرائح المقررة.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لبدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندًا يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، إلى جانب ما يثبت التصالح أو جدية السير في إجراءاته.

وتشمل مستندات التصالح المطلوبة نموذج 7 أو 8 أو 10 بحسب حالة الوحدة، إذ لم يعد المواطن مضطرًا لانتظار انتهاء ملف التصالح بالكامل، ويكفي تقديم ما يثبت الجدية في التقنين لبدء إجراءات التحويل.

وقد تطلب شركة توزيع الكهرباء المختصة مستندات إضافية وفقًا لطبيعة كل حالة، خاصة إذا كانت الوحدة داخل عقار جرى تقسيمه أو تغيير نشاطه.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الخطوة الأولى بتجهيز المستندات المطلوبة، وعلى رأسها ما يثبت التصالح أو السير في إجراءاته، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، أو تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

بعد ذلك، يقدم المواطن طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية أو الحيازة، وبيانات العداد الكودي، ونموذج التصالح المتاح بحسب الحالة.

وتتولى شركة توزيع الكهرباء فحص الطلب ومراجعة البيانات الفنية والقانونية، قبل اعتماد التحويل وربط العداد باسم المشترك بشكل رسمي، مع تحديد نوع النشاط وتطبيق نظام المحاسبة المعتمد.

وتتيح وزارة الكهرباء تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في إطار تقليل الزحام داخل شركات التوزيع وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

هل يشترط انتهاء التصالح بالكامل؟
لا يشترط انتهاء جميع مراحل التصالح قبل بدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، إذ يكفي أن يقدم المواطن ما يثبت الجدية في تقنين وضع الوحدة، مثل نموذج 7 أو 8 أو 10.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع تقنين أوضاع المشتركين، وربط الاستهلاك بعقود قانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.

يمثل تحويل العداد الكودي إلى قانوني خطوة مهمة للمواطن، لأنه يربط الخدمة باسمه رسميًا، ويمنحه وضعًا أوضح أمام شركة الكهرباء، كما يساعد في تحديد طبيعة الاستهلاك بدقة، ويقلل النزاعات المتعلقة بالفواتير أو ملكية العداد.

كما يساهم التحويل في ضبط منظومة الكهرباء، والحد من الفاقد، وتحسين قواعد بيانات المشتركين، بما يدعم خطط الدولة لتطوير شبكات التوزيع ورفع كفاءة الخدمة.

وبذلك، يتحول العداد من وسيلة مؤقتة لتوصيل الكهرباء إلى تعاقد رسمي منظم، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة، وإثبات جدية تقنين وضع الوحدة وفق الإجراءات المعتمدة.