محافظة حضرموت..
الجيلاني يشيد بجهود هيئة السلم المجتمعي ويؤكد أهمية الشراكة في ترسيخ التعايش بالمكلا
شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، صباح اليوم، الحفل الختامي لمشروع هيئة السلم المجتمعي بمدينة المكلا، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيم التعايش والتفاهم داخل المجتمع.
ونقل الجيلاني في مستهل كلمته تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن جهود السلطة المحلية لتعزيز السلم الأهلي وتخفيف حدة النزاعات.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء هيئة السلم المجتمعي انطلقت من الحاجة إلى آليات محلية فاعلة لمعالجة التحديات المجتمعية والخدمية، وبناء جسور الثقة بين السلطة المحلية والمواطنين، لافتاً إلى أن الهيئة أُنشئت بالشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي كنموذج للعمل التشاركي الذي يضع المواطن في صميم العملية التنموية.
وثمّن وكيل المحافظة الجهود التي بذلتها هيئة السلم المجتمعي في مجال التوعية المجتمعية، لا سيما حملات التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب دورها في التنسيق مع وحدة شؤون النازحين والجهات الأمنية والقضائية لمعالجة عدد من القضايا الإنسانية والاجتماعية، ودعم النازحين والفئات الأشد احتياجاً، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها أثر إيجابي ملموس في مدينة المكلا.
من جانبه، أكد المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعامر دعم السلطة المحلية لعمل هيئة السلم المجتمعي، مشيداً بالشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، ومؤكداً أن مثل هذه المشاريع تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين مستوى التفاعل الإيجابي بين المواطن والسلطة المحلية.
بدوره، عبّر مدير البرامج بالمعهد الوطني الديمقراطي الأستاذ محمد صالح الكثيري عن اعتزاز المعهد بالشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مشيراً إلى أن مشروع هيئة السلم المجتمعي بالمكلا يُعد تجربة ناجحة في دعم العمل التشاركي وتعزيز السلم المجتمعي، مؤكداً التزام المعهد بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في بناء السلام وتعزيز المشاركة المجتمعية.
حضر الحفل نائب المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت مدير أمن مدينة المكلا العقيد صلاح المشجري، ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ أحمد بارحمان، إلى جانب ممثلي اللجان المجتمعية وهيئة السلم المجتمعي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الأمنية والاجتماعية.