القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية تبدأ النزول إلى الشارع

بعد ساعات من إعلان ما يسمى «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، باستثناء التيار الصدري، رفض نتائج الانتخابات البرلمانية بعد ظهور النتائج النهائية القابلة للطعن، أعلنت ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» إنها سوف تنظم مظاهرات جماهيرية. وقال بيان للتنسيقية أمس (الأحد)، أن «الهدف من المظاهرات هو مطالبة الحكومة بإلغاء نتائج الانتخابات».

من جهته، قال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة فهد الجبوري، في تصريح له، إن «الكتل المنضوية ضمن (الإطار التنسيقي) الذي تَشكّل بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات ناقشت خلال اجتماع لها جملة من القضايا التي تخص الشأن الانتخابي ومسألة الطعن بالنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات». وأضاف: «لدينا الأدلة الكافية التي ستقدَّم إلى الجهات المعنية التي تثبت وقوف جهات خارجية بتواطؤ أطراف داخلية لتسقيط وإقصاء أطراف شيعية مهمة لها ثقلها السياسي والجماهيري في البلاد فضلاً عن وجود تسجيلات تكشف تلك المخططات بانتظار ما ستقرره الجهات العليا المعنية بالبت بالطعون الرسمية المقدمة إليها».

وتابع الجبوري: «ننتظر ما ستقرره المفوضية إزاء الطعون وبخلافه سنسلك الطرق القانونية الرسمية في ذلك»، لافتاً إلى أن «جمهور الكتل والقوائم المنضوية ضمن الإطار التنسيقي ستخرج  الأسبوع القادم بمظاهرات كبيرة للمطالبة بحقوقها، إذ صودرت استحقاقاتها الانتخابية من خلال مصادرة أصواتها وإقصاء من يمثلها انتخابياً».

وعن تطرق بيانات الإطار التنسيقي  لتهديد السلم الأهلي أو الوفاق المجتمعي ، قال: «ما أشرنا إليه حقوق ناخبينا وتجنب سخطهم وحفظ حقوقهم وعدم زعزعة الناخب برموزه السياسية وربما تسفر عن احتجاجات سلمية من قواعدنا الشعبية».

وفي السياق ذاته، هددت «تنسيقية الفصائل المسلحة» باللجوء إلى القتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات. وقالت التنسيقية في بيان لها إن «المقاومة العراقية كانت وستبقى سدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف أبناء شعبنا الأبيّ، وتؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان إلى مطالبهم، وصادر حقهم». وأضاف البيان: «نحذر تحذيراً شديداً من أي محاولة اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم وحفظ حشدهم المقدس فضلاً عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم».

كان «الإطار التنسيقي» قد أصدر بياناً مساء أول من أمس ذكر فيه: «كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها في أثناء وبعد عدّ الأصوات وإعلان النتائج». وأضاف: «وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج». وحمّل الإطار التنسيقي «المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي».

وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت ثقتها بإجراءاتها الخاصة بالعدّ والفرز اليدوي في المحطات التي أعلنت نتائجها الأولية فيما تواصل تطبيق ذات الإجراءات في بقية المحطات واستبعدت أن تغير الطعون النتائج.

إلى ذلك، رأى الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الانتخابات شهدت هذه المرة مفاجآت». وأضاف علاء الدين أنه «بعد هذا التفاوت في أرقام الفائزين والخاسرين فإن القوى السياسية انقسمت ما بعد الانتخابات إلى مرحِّب ورافض لنتائج الانتخابات»، مبيناً أنه «بعيداً عن لغة التشكيك والملابسات التي شابت يوم الانتخابات، هناك واقع جديد لا يمكن إنكاره من القوى السياسية ألا وهو أن هذه القوى بحاجة إلى مراجعة جدية ودراسة مستفيضة لأسباب عزوف ناخبيهم عن المشاركة أولاً والامتناع عن التصويت لهم ثانياً». وأوضح أن «أصوات ناخبي هذه القوى السياسية تراجعت بشكل كبير مقارنةً بانتخابات 2018». وأكد علاء الدين أن «نتائج الانتخابات أفرزت في الواقع تغيراً صادماً لبعض القوى التقليدية الشيعية التي تسيّدت المشهد السياسي قرابة عقدين من الزمن» مشيراً إلى أن «عدد أقطاب القوى الشيعية انتهى إلى قطبين رئيسيين، التيار الصدري ودولة القانون، وتراجعت القوى الأخرى مثل تحالف الفتح وتيار الحكمة وتحالف النصر. بالإضافة إلى دخول الشباب المنتفض والجمهور المتظاهر للساحة السياسية ومجلس النواب بنواب جدد عبر حركة (امتداد وإشراقة كانون) والمستقلين».