لجنة «دول النورديك»: تصنيف حرس النظام الإيراني إرهابياً اعتراف بحق الشعب في التغيير الديمقراطي

رحبت “لجنة أصدقاء إيران الحرة في دول النورديك” بقرار الاتحاد الأوروبي تصنيف حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية، معتبرة أن هذه الخطوة تنهي عقوداً من سياسة المهادنة، وتفتح الباب أمام الاعتراف الدولي الكامل بمشروعية نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإسقاط الديكتاتورية.

أصدرت لجنة أصدقاء إيران الحرة في دول النورديك (التي تضم النرويج، السويد، فنلندا، الدنمارك، وآيسلندا) بياناً صحفياً يوم 31 يناير 2026، وصفت فيه القرار الأوروبي الأخير بأنه “خطوة أساسية طال انتظارها” في سياق مكافحة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق الشعب الإيراني.
انتصار للعدالة والمقاومة

أكد البيان أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود دولية ضخمة، حيث وقفت اللجنة لسنوات إلى جانب 4000 برلماني من مختلف أنحاء العالم لدعم “المطلب المحق للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإدراج حرس النظام الإيراني في القائمة السوداء”.

وهنأت اللجنة السيدة رجوي وشباب إيران الشجعان بهذا الانتصار، مشيرة إلى أن العالم اليوم، بهذا التصنيف، يعترف أكثر من أي وقت مضى بمشروعية كفاح الشعب الإيراني وحقه في تقرير مصيره.

نهاية سياسة الإسترضاء

شدد البيان على أن “سياسة المهادنة الأوروبية الطويلة تجاه النظام الإيراني قد فشلت”. وطالبت اللجنة الدول الأوروبية بالبناء على هذا القرار عبر اتخاذ إجراءات عملية حازمة ضد قوات الحرس، تشمل:

تفكيك شبكات حرس النظام الإيراني على الأراضي الأوروبية.
قطع الشرايين المالية للنظام.
طرد سفراء النظام الإيراني.
الاعتراف الرسمي بحق الشعب في مقاومة القمع لتحقيق التغيير الديمقراطي.
خطر العملاء في دول النورديك

عقدت اللجنة مقارنة تاريخية، مشيرة إلى أنه “كما تم حل جهاز (السافاك) التابع للشاه بفضل إرادة الشعب، يجب تفكيك حرس النظام الإيراني لأنه مؤسسة قائمة على القمع المنهجي غير قابلة للإصلاح”.

وحذر البيان بشكل خاص من عملاء وعناصر قوات الحرس الذين ينشطون في الدول الأوروبية، ولا سيما دول النورديك، تحت أغطية تجارية أو ما يسمى بـ”التطبيع”، مؤكدين أن هؤلاء يشكلون تهديداً جدياً لأمن اللاجئين والمعارضين الإيرانيين ويجب طردهم.

دعوة للحكومات الشمالية

في ختام البيان، دعت اللجنة حكومات دول النورديك إلى مواءمة سياساتها فوراً مع قرار الاتحاد الأوروبي واتخاذ التدابير اللازمة. وجاء في الختام: “لقد حان الوقت لكي تقف أوروبا، ودول النورديك تحديداً، إلى جانب الشعب الإيراني”.

الموقعون على البيان:

لارش ريسه – الرئيس المشترك للجنة، عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النرويجي.
غير هارده – الرئيس المشترك للجنة، رئيس وزراء آيسلندا الأسبق.
يان إريك إنستام – وزير الدفاع الفنلندي الأسبق.
إدوارد سولنس – وزير البيئة الآيسلندي الأسبق.