400 شخصية نسائية و8 مقررين أمميين يحاصرون نظام الملالي ببيانات إدانة شديدة اللهجة

في الوقت الذي يركز فيه النظام الإيراني كل طاقاته السياسية والقضائية لاستهداف المعارضة المنظمة عبر سلاح الإعدام، اتخذت حملة “لا للإعدام” بعداً عالمياً غير مسبوق. فقد أصدرت 400 شخصية نسائية بارزة، إلى جانب 8 من المقررين والخبراء الأمميين، بيانات تدين القمع الوحشي وتطالب بوقف إعدام السجناء السياسيين، مؤكدين أن النظام الإيراني هو “أكبر جلاد للنساء في العالم” وأن إجراءاته القضائية تعد “سخرية من العدالة“.

يحشد النظام اليوم كافة قواه السياسية والقضائية للتركيز على “منظمة مجاهدي خلق”، في محاولة يائسة لتغيير موازين القوى السياسية الداخلية والخارجية لصالحه. ويظل الإعدام، رغم فشله التاريخي في القضاء على المقاومة، الأداة الرئيسية والوحيدة التي يلجأ إليها هذا النظام للحفاظ على بقائه.
لقد أصبح استخدام ورقة الإعدام ضد المجاهدين السياسة السائدة في 2025. إن لجوء النظام لهذا السلاح يعكس من جهة ذعره من احتمالية اندلاع انتفاضة وحراك اجتماعي واسع، ومن جهة أخرى، يكشف عن الخوف المضاعف داخل غرف عمليات النظام من القدرة التنظيمية للمقاومة على قيادة هذه الانتفاضة. هذا هو الكابوس الذي يقض مضجع الولي الفقيه وأذرعه في السلطة القضائية ليل نهار.

صوت عالمي ضد “أبارتايد” الملالي
على الرغم من أن النظام نصب مشانق الإعدام وتحصن خلف آخر خنادق بقائه، إلا أن الوجه الحقيقي لإيران يتمثل في الحراك اليومي لـ “وحدات المقاومة” الباسلة والغضب الشعبي الذي ينتظر لحظة الانفجار.

وقد اكتسب هذا الغضب والتضامن الإنساني ضد الإعدام بعداً عالمياً ودولياً. ففي أحدث نموذج يوم 22 ديسمبر، صدر بيان عن 400 امرأة بارزة، من بينهن أربع حائزات على جائزة نوبل للسلام، ورئيسات دولة وحكومة سابقات، وبرلمانيات، وقاضيات، ودبلوماسيات، يدين السياسة الحالية للإعدام في إيران.

وصف بيان الـ 400 امرأة نظام الملالي بأنه “أكبر منفذ لأحكام الإعدام على النساء في العالم نسبة إلى عدد السكان”، مضيفاً: “منذ أربعة عقود، تمارس السلطات الإيرانية فصلاً عنصرياً جنسياً وحشياً، وقامت بمأسسة كراهية النساء، بما في ذلك من خلال الحجاب الإجباري”.

الأمم المتحدة: قضاء الملالي “سخرية من العدالة”
وبالتوازي مع هذا البيان، أصدرت 8 نساء من المقررات والخبراء المستقلين في الأمم المتحدة بياناً يطالب بوقف الإعدامات في إيران وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السيدة “زهراء طبري” وسجناء سياسيين آخرين. وحذر الخبراء في بيانهم من أن “تجريم نشاط النساء من أجل المساواة بين الجنسين واعتبار مثل هذا التعبير دليلاً للإدانة، هو شكل وقح من أشكال التمييز الجنسي”.

وفي جزء لافت من البيان، وصف الخبراء طريقة عمل السلطة القضائية الخاضعة لسياسات الولي الفقيه بأنها “استهزاء بأبسط المعايير الدولية”، قائلين: “الطريقة التي يحكم بها القضاء الإيراني على الناس بالإعدام تبعد سنوات ضوئية عن الخطاب القانوني. ما نراه هو سخرية من العدالة تقع في مستوى أدنى بكثير من أبسط المعايير الدولية”.
شرعية المقاومة وفشل الشيطنة
إن توسع الحركة العالمية “لا للإعدام” يعكس أحقية النضال ومصداقية المقاومة الإيرانية في الساحة الدولية. فكلما قرع نظام الملالي طبول الشيطنة والمؤامرات ضد مجاهدي خلق، زادت شهرة ومصداقية المجاهدين عالمياً. لقد أدرك الضمير الإنساني الحي بوضوح الفرق بين “الأصالة والحق” في محاربة الدكتاتورية، وبين “الدجل والابتذال” في اللجوء إلى القمع والجريمة.

واليوم، وفي خطوة دولية كبرى، تحول نضال وصمود السجينات السياسيات وإصرارهن على إرساء الحرية والديمقراطية في وطنهن إلى دعوة صريحة في بيان الخبراء الأمميين الثمانية: “إننا ندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم للوقوف إلى جانب نساء إيران في سعيهن من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية”.