فرنسا تدعو للتحقيق في استفادة «حماس» من تمويلات أوروبية

طلب وزير فرنسي من المفوضية الأوروبية، التحقيق في احتمال استفادة «حماس» من تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية.

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، في رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، مؤرخة الثلاثاء وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك إلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا، ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر: "لقد تم تنبيهي مؤخرا بشكوك مفادها أن حماس تفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020".

وأضاف أن "هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن مساهماتهم تستخدم حصرا لأغراض إنسانية".

مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية مثل "هانديكاب انترناشونال" و"المجلس النروجي للاجئين" و"الهيئة الطبية الدولية".

في مايو/أيار الماضي، طلب وزير الدولة الفرنسي من بروكسل تعزيز الرقابة على التمويل الأوروبي حتى لا يذهب إلى جهات "مرتبطة بمعاداة السامية أو بالإسلامويين المتطرفين".

يذكر بنجامان حداد في رسالته أن فرنسا، إلى جانب النمسا وهولندا، قدمت على المستوى الأوروبي "مقترحات تهدف إلى ضمان احترام تعزيز القيم الأوروبية من قبل المستفيدين من التمويل الأوروبي".

وتابع "تعتبر فرنسا أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات حماس".

وأضاف المسؤول الفرنسي: "لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعتبر إرهابيا على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية"، داعيا إلى "إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات".

بالإضافة إلى المطالبة بالشفافية ووضع آليات لتحسين التحكم في التمويلات، دعت فرنسا إلى آلية تعليق تمويل "أكثر متانة".

وختم حداد قائلا "في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة للحقوق والقيم الأوروبية من قبل جهات خارجية، يجب على الاتحاد ووكالاته ومشغليه، وكذلك الدول الأعضاء، مضاعفة يقظتهم".