كلنا متورطون بالمضاربة بالعملة!

فعلا كلنا متورطون بجرائم المضاربة بالعملة الوطنية وهذه الحقيقة المرة التي لا يمكن لعاقل بصير انكارها اليوم باليمن، ولا يمكن ايقاف هذا الاستنزاف والعبث اليومي بسعر صرف العملة من أعلى هرم الدولة إلى أصغر موظف حكومي ومواطن لديه حتى مائة دولار او خمسمائة ريال سعودي محتفظ بها على أمل ارتفاع الصرف كي يبعيها ويحصل على فارق صرفها، سواء كان مدركا أنه بذلك يعد مساهما في جرائم المضاربة والسمسرة والتلاعب بقيمة صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى أو لم يعلم، كون الواجب ييتطلب منه ضرورة القيام بدوره الوطني الايجابي في رفض تلك الجرائم ومحاربة المتورطين فيها وفضحهم إعلاميا وفسبكيا وبكل الطرق الممكنة والاسالبب المتاحة حتى نتجاوز أخطر وأصعب مرحلة اقتصادية مصيرية تمر بها بلدنا التعيسة.

ولا يستطيع اليوم الكثير منا، إنكار انه اختفاظه بعملة اجنبية مخزنة لديه طمعا في الاستفادة من فارق صرفها بداية بالرئيس المفترض للجمهورية بمنفاه وعائلته ومرورا بنائبه ورئيس حكومته وصولا لكل مسؤولي حكومة شرعية المنفى ممن يصرون على تسلم مرتباتهم بالدولار حتى اليوم وليس إنتهاءا بالعسكر وكل القوى الأخرى التي تتسلم مرتبات أيضا بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي أوغيرهم ممن يستثمرون باسطنبول أويتسلمون تحويلات مالية قطرية أومرتبات ومكافآت أيضا بالليرة التركية وغيرها من الدول الضالعة في الشأن اليمني.

ومن هنا يمكن الجزم بأن حل للازمة الاقتصادية اليمنية ووقف الكارثة المصرفية التي بدأت تكشر يانياب مجرميها من هوامير ومافيات الصرف من جديد، لايمكن أن يتأتى الا بوعي الجميع وتكاتف الكل وتحمل المسؤولية الوطنية المشتركة والاقتداء بالوعي الوطني والتعاون الشعبي في كل الدول المستقرة مصرفيا والتي تحترم عملتها وتدرك حجم الكارثة التي ستحل بالغالبية المجتمعية في حال استمرار جرائم التلاعب والسمسرة بسعر الصرف لصالح مافيات العملة، وليكن لنا من الحرص الوطني والتعاون المجتمعي المصري خير عبرة ونموذج على نجاح الدولة والشعب معا في الحفاظ على ثبات استقرار صرف الجنيه، رغم كل التحديات والازمات التي تمر ومرت بها مصر العروبة خلافا لتواطؤ وتفريط الكل باليمن بواجباتهم تجاه الحفاظ على قيمة العملة ونبذ ومقاطعة المضاربين بها