أموال المودعين.. ضحية ومتورط بنفس الوقت!

الأخطر من قرار إغلاق دكاكين ومنشآت الصرافة غير المرخصة أو المتورطة بجرائم المضاربات والتلاعب الوهمي بصرف العملة المحلية، وعدم تمكن المخدوعين من استعادة وسحب أموالهم التي أودعوها لديها، توجه البنك المركزي اليمني نحو فرض عقوبات قانونية عليها، بعد مخالفتها للوائح وأنظمة وأخلاقيات العمل المصرفي، وتحولها إلى حوانيت استغلالية لظروف البلد واستثمار معاناة شعبه وتدمير عملته.

ولعل من أهم تلك العقوبات المرتقبة ما يتمثل بالتوجه الحكومي التوافقي للبنك المركزي والاجهزة الرقابية والقضائية والامنية وغيرها من الجهات المعنية، بالزام إدارات البنوك المختلفة بتجميد الأرصدة المالية لتلك الشركات والمنشات الصيرفية المتورطة وغير القانونية، حتى يفصل القضاء بأمرها أو تثبت شرعية عملها، وسيكون حينها، العملاء السذج والمخدوعين بوهم الأرباح الهلامية، هم أول الضحايا كما كانوا أكثر من دعمها ماليا بفلوسهم، لتتمكن من  استثمارها في عمليات مضارباتها في العملة، وهو مايعني أنهم متورطين بالجرم وليس مجرد ضحايا مخدوعين بتلك الدكاكين التي توالدت فجأة باعداد غير مسبوقة تفوق حتى البقالات في كل شارع وحي وخاصة عدن والمكلا.