هل هناك وديعة جديدة أومساعدة اقتصادية مقبلة لليمن!؟
بيان الرباعية الدولية المسلطة على اليمن يقول لكم أيها الشعب اليمني الجائع المنكوب،أنها مرحبة بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني ذات كفاءة كون المرحلة تتطلب إدارة قوية، لكنها تشترط ضمنيا، من أجل اسهامها "فنيا" في دعم توجهات الحكومة نحو الإصلاحات الاقتصادية وحوكمة المؤسسات ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتحصيل موارد الدولة الضريبية والجمركية وغيرها من أدوات الدخل الوطني والقومي للدولة اليمنية المفترضة، باعتبار ذلك أساس اي حلول حقيقة لوقف كارثة انهيار صرف العملة الوطنية مقابل بقية العملات، بعد تأكيد البيان المخيب للآمال الوطنية، بأن الدول الأربع ليست مهتمة أو معنية بايجاد حلول لوقف كارثة انهيار صرف العملة اليمنية وإنقاذ الشعب اليمني من المجاعة وتوحش غلاء الأسعار، بقدر ما يمكنها فقط "تدارس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن من العملات الصعبة والتسهيلات التجارية"، أي بمعنى تدارس إن كان هناك إمكانية لتخفيف بعض القيود المرتبطة بالحصار المفروض على تدفق السلع التجارية إلى اليمن ورفع العقوبات المصرفية المفروضة على تعاملات البنوك الدولية المراسلة مع البنك المركزي بعدن والبنوك اليمنية َوالسماح بإعادة تدفق التحويلات المصرفية الخليجية والدولية إلى اليمن وأهمها تحويلات المغتربين اليمنيين التي كانت تشكل احد أكبر الروافد المالية لليمن بالعملة الصعبة مايسهم في تغذية البنوك المحلية أيضا بمليارات الدولاوات سنوياً.
وتفعيل الرقابة والمحاسبة
ولعل تشديد البيان على أهمية خطوة مراجعة جهاز الرقابة والمحاسبة لكافة أعمال البنك المركزي اليمني منذ نقله إلى عدن ب٢٠١٦م، خير دليل على ماسبق وأن أكدته بصفحتي هذه او بتصريحات إعلامية أخرى، بأن مراجعة أعمال البنك وتوثيق مخالفات وفضائح الإدارات السابقة للبنك وكل من تورط بجرائم المضاربة وغسل وتهريب الاموال والتلاعب بقيمة صرف العملة الوطنية وتحقيق فوارق صرف بالمليارات على حساب قيمة عملة بلدهم المنهارة اقتصاديا بشكل غير مسبوق في تاريخه، يعد شرطا دوليا وإقليميا لإعادة التعامل مع البنك المركزي بعدن من جهة ولتقديم اي مساعدات اقتصادية او ودائع ومنح مالية إقليمية أودولية، وهو مايعني بأن على أبو يمن أن يوقف أحلامه وتكنهاته العبثية بقرب تقديم السعودية وديعة جديدة للبنك المركزي المعطل بعدن، وهي التي ماتزال تتحقق وتدقق وتراجع وتبحث عن مصير وديعتها الملياري دولار السابقة وتصر على كشف الجهات المتورطة بالعبث بها والمستفيدة منها وضرورة محاسبتها على كل المستويات ولو بإضافتها إلى قائمة أممية سوداء مرتقب إعلانها لمعرقلي التسوية السياسية ببقايا اليمن التعيس!
