العلاوات.. إلى متى؟!!

كان لمجلس الوزراء قرار صائب اتخذه في مطلع العام الحالي بصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة بأثر رجعي لسنوات سبع خلت، من الموازنة العامة للدولة، في إجراء يمكن أن نصفه إيجابيـا باتجاه فتح الحقوق المؤجلة.
حينها تنفسنا الصعداء بعد سماع هذا القرار الذي أثلج صدور التواقين إليه، وأفرح قلوبنا إيمانـا منا بأن هناك بصيص أمل، وأن هناك دولة وحكومة ترعى حقوق الموظفين، على الرغم من قيمة تلك العلاوات الهزيلة، التي لن تسمن ولن تغني من جوع في ظل غلاء المعيشة، الذي أرهق كاهل العامة، لاسيما الموظف البسيط الذي ليس له مصدر دخل آخر غير راتبه "خير فقير" المقرر من الدولة شهريـا.

.. قرابة ثمانية أشهر مرت على إعلان الحكومة ذلك.. وأنجزت وزارة الخدمة المدنية كشوفات علاوات المرافق وفق ما وصلها.
وإن كانت تلك العلاوات لا ترتقي الى حقوق الموظف المفترضة لتسيير شؤون حياته وأسرته في ظل عدم وجود سياسة مصرفية واضحة لضبط أسعار العملات الأجنبية.

.. وفي حقيقة الأمر عندما نرى قيمة العلاوات لتلك المرافق التي رفعتها لموظفيها، قد لا تكفي الموظف، بسبب تدني قيمة الدرجة الوظيفية المالية لموظفي الدولة.. الدولة التي لم تراع المتغيرات الجارية في البلد منذ سنوات مضت بأحداثها المأساوية، لكي تتواكب وظروفها من الناحية الاقتصادية لخدمة المواطن.

.. وبالرغم من ذلك نرى الموظف البسيط متفائلا بتلك الريالات؛ لقناعته أن الوضع سيظل هكذا دون بصيص أمل في تغيير ملامحه نحو الأفضل، وبالرغم من العواصف الاقتصادية التي تأخذ كامل راتبه في يوم وليلة دون أن يستفاد منها في تغطية معيشة أسرته، نراه دائمـا مبتسمـا..

وأمام هكذا أوضاع يعاني منها موظفو الدولة، لاسيما تلك المرافق المعطلة التي يتقاضى موظفوها فتاتاً يسمى "الراتب الشهري"؛ لابد من وقفة جادة من قبل مرافق الدولة باتجاه إنجاز كشوفات العلاوات لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها وعلى المحك في إقرار ذلك، والضغط على وزارة المالية، من أجل إطلاقها لمستحقيها لمجابهة الظروف المعيشية الحالية والصعبة التي نعاني منها جميعـا كموظفي دولة، حتى يتسنى لتلك المرافق الانتقال إلى مرحلة يتمخض عنها متابعة ورفع الهيكل المالي لدرجات موظفي الدولة وبما يتناسب وسعر الصرف في وقتنا الحاضر.

.. ولذا فإننا ندعو الحكومة كاملة إلى تحمل المسؤولية عن التقصير الحاصل من قبل بعض الجهات في عدم إطلاق تلك العلاوات كمرحلة أولى للمرافق التي أنجزت كشوفاتها حتى لا تتحجج بعدم توفير المخصصات المالية الكافية لصرفها، كون السكوت على هذا الأمر يزيد من معاناة الموظف، الذي يعاني من الموت البطيء بسبب غلاء المعيشة الذي أنهك كاهل الأسر، لاسيما في مدينة عدن التي يعتمد أغلب سكانها على راتب الدولة الشهري البسيط جدًا.

.. فهل سنبقى على تفاؤلنا البائس في انفراجة قريبة أم نظل على أحلامنا، لا نرى بصيص أمل قريب ينعش ذاكرتنا، بأننا أناس أحياء لنا طموحاتنا وأحلامنا المؤجلة.