الرشوة السياسية الحديثة.. ترقيات وزارة الداخلية

قال تعالى (( لكي لا تكون دولة بين الاغنياء  )) اي يتداولونها فيما بينهم البين ولا تذهب لمستحقيها وطبعا هنا الاية تتكلم عن شيء اخر ولكن ما اشبهها بالترقيات و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((  من تامر على عشرة ولم يؤدي حقهم فانا بريء من شفاعته يوم القيامة))

قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية ينص على انه يمنح رتبة الضابط لاول مره لاحدي حالتين الاولى خريجي كلية الشرطة والثانية خريجي الجامعات وتحصرها بهاتين الفئتين ولا يوجد اي نص قانوني يمنح تلك الرتبة لاي شحص خارج تلك الفئتين ولا يوجد نص يعطي الحق ولو بصورة استثنائية. وهذا اختلاف عن قانون القوات المسلحة ( الدفاع  )

الجدير بالذكر ان هذا القانون صاغه واعده ونقحه وفرزه وتابع وجرى وشعور على اقراره هو الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عندما كان وزيرا للداخلية ولكن المفارقة اليوم انه نفسه يخالف هذا القانون الذي وضعه ونحن هنا نتساءل فقط مامنظور العليمي يبتدع قانون متى يشاء ويخالفه ويدوس عليه بذاته متى رغب؟ 
بحسب نص المادة من قانون هيئة الشرطة على ماذا استند اصدار قرار ترقية اكثر من سبعة عشر ترقية الى رتب ضابط مختلفة من ادناها الى رائد ومقدم وعقيد وكلها اقصت الجامعيين المستحقين قانونا وهمشتهم بطريقة توحي بان الخطوة كانت مقصودة احتقار المتعلمين ؟  وماهو المراد من هذا البذخ في منح الترقيات للاميين وهل هو قصد سياسي ومجاملات سياسية ورشوة سياسية من باب عين اصحابي وساصمت على ما تفعله مهما كان  وانا سوف افعل لكذلك ؟   ويروح من لا ينتمي لهم او ليس له وساطة توصله اليهم في مهب الريح وترح البلاد مجاملات ومصالح شخصية والنتيجة معرفة للجميع

اريد ان اوضح ان سياسات الدول التي تريد الاستيلاء على القرار والدولة بكل مفاصلها بدول اخرى تقوم على اهم بند وهو العمل على تهميش العلم والتعليم واعطاء المناصب للاميين والغير مؤهلين لا علميا ولا عمليا لكي تسطيع التحكم فيها باريحية

ونحن هنا نتساءل مرة اخرى هل ذهاب الترقية في هذا الطريق المرسوم هي جهل اداري او مزاج اداري او فساد اداري ام عمالة لتلك الدول؟ وما موقف الشعب الساكت عن كل تلك الممارسات كانها لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد؟

يجب على الجميع في هذا الوطن مواطن صحافة اعلام قضاء رجال سياسة قادة ( الاحرار منهم فقط) ان يدركو ان سياسات التجهيل والتعيينات والترقيات وبهذه الكارثية  لا تضر بالموظف المظلوم فحسب بل انها اكثر ضررا على الوطن ومؤسساته الامنية والامن والاستقرار والاقتصاد بل والسياسة كون وزارة الداخلية تعتبر العمود الفقري للدولة مع الوزارات المهمة لبناء الوطن وان تجاهل او غض البصر عن مايجري من تهميش واقصاء الاكاديميين ومحاولة احباطهم وجعلهم يشعرون بالياس لذو اثر ضار جدا جدا للوطن والدولة والشعب وكل مجالات الحياة

فيما تمارس وزارة الداخلية تلك الممارسات القاسية المهينة ضد خريجي الجامعات وتسرف في توزيع الرتب كرشوة سياسية فقد اعتزم اؤلئك المتعلمين ان يتجهوا الى السلطات القضائية لطرح الامر عليها لاصلاح هذا الاعوجاج الذي تسير به الوزارة كردة فعل لما لحقهم من ظلم وما سيتسببه صمتهم (ان صمتوا) من تدمير المؤسسة الامنية وضياع الاجيال القادمة ومستقبلهم كونهم سيرون (وهما) ان العلم هو عقبة في طريق نجاحهم عندما يرون ما حل بالمتعلمين وهذا ما يرفضه منتسبو وزارة الداخلية من خريجي الجامعات  لاجلهم ولاجل مستقبل ابناء البلد

ويدعو الجامعيون بوزارة الداخلية جميع اطياف الشعب اليمني من مثقفين وسياسيين واعلاميين وقضاء ومحامحين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بوطنهم بان  يقفوا بجانب اخوانهم الجامعيين بوزارة الداخلية باعطاء الترقيات والمناصب  لمن يستحقها وفق النظام والقانون المعمول به ولا يسمحوا لاحد مهما كان بتجاوزه لمجرد اشباع رغباته واهوائه ومجاملاته السياسية على حساب القانون والموظف والذي سيلحق ضرره الى الشعب واقعيا

نتنمنى ان يعي الجميع حجم هذه الكارثة  وانها لا تضر فئة الموظفين الجامعيين