منظمة سوء التغذية ام منظمة سوء الأخلاق والتربية

كثر الجدال والنقاش في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وارتفعت الأصوات في الجبال والوديان، وتوسعت فجوة الاختلافات بين أبناء القرية الصغيرة بين مؤيد ومعارض، بسبب ما احدثوه من تسجيل 178 حالة في منظمة التكافل الدولية الفرنسية وتم تسجيل ما لم يستحق التسجيل، وترك الحالات المستحقة في خانة النسيان والاهمال، مما أدى هذا التسجيل الغير السليم والاختيار الغير الموفق لمن قام بالتسجيل ورصد الحالات المستحقة لمكتب الصحة سرار يافع محافظة أبين  وفي القرى والمناطق، ولكن تم التسجيل والاختيار العشوائي للمسجلين حسب الأهواء الشخصية والمقربين،بعيدا عن التحري للمصداقية والشفافية والحس بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم، وتسجيل العاملين في مجال الصحة وتسجيل ناس غير مستحقين من صرافين وتجار والمطبلين  من الإعلاميين فاقدين العمل المهني وتناسوا الرسالة السامية التي يؤدونها وتسجيل مالا يستحق من جنود الحزام الأمني حماة الوطن البواسل وحراسه ، وتسجيل لأكثر من حالة لشخص واحد وقد لاحظنا بعض الأشخاص مسجلين من مرتين هم ونسائهم او اطفالهم ومن بيت واحد مسجلين أكثر من اربع حالات ،ممن لا تنطبق عليهم شروط ومعايير المنظمة الدولية دون مراعات شروط ومعايير المنظمة التي تسعى إليها، وهي الحالات المصابة بسوء التغذية، ثم الحالات الأشد فقرا في القرى والمناطق. 
فعن اي عدل نتحدث وعن اي دولة نقوم بتأسيسها وعن اي فساد نقوم بمحاربته. 
فالمعيار الأول الخاص بمنظمة التكافل الدولية الفرنسية هو معيار سوء التغذية التي لا توجد حالات مستهدفة لما تريده المنظمة وان وجدت حالات لسوء التغذية فهي بعدد الأصابع لا أكثر. 
أما المعيار الأكثر تسجيلا هو معيار الاسر الأشد فقرا، وهذا المعيار الذي جعلهم يسجلون به حسب الأهواء والعاطفة والتجمال مع من لم يستحق التسجيل، فتم التسجيل العشوائي الذي يستند إلى قلة الأخلاق والمروءة وموت الضمائر الحية في أجساد من قام بالتسجيل ومن رضي بتسجيل إسمه على حساب الأسر الأشد فقرا فهذا يشمله التوصيف السابق، تاركين ورائهم النخوة والمروءة والرجولة وراء ظهورهم، مما جعلت الأمور تخرج عن السيطرة وتتعقد أكثر، مما أدى هذا التسجيل الغير السليم إلى توقيف صرف المستحقات من قبل مدير عام المديرية الدكتور بسام الطالبي، حتى يتم معالجة الاخلالات التي حدثت في التسجيل. 
فالاسر الأشد فقرا أعتقد لو منح التسجيل لشخص  يقوم بالتسجيل لإنسان  حكيم وعاقل في القرية او المنطقة او المركز وينظر للناس بعين السوية ولا يجامل أحد، أعتقد كانت الأمور ما توصلت إلى ما وصلت إليه، من حرمان المستحقين في التسجيل، وحرمان المسجلين المستحقين في المنظمة من استلام حوالاتهم التي تم إنزالها قبل حوالي أسبوعين من كتابة هذا الخبر.
فلا نحمل مدير عام مديرية يافع سرار محافظة أبين 
الدكتور بسام الطالبي
او الأستاذ علي ناصر الحامدي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي سرار ، مسؤولية توقيف الاستلام لمن طلعوا في الكشف ونحن نعرف ان من طلعوا في الكشف، طلعوا عن تسجيل خاطئ قام به من قام يشوب الكشف المحسوبية والمناطقية وبعيدا كل البعد عن المصداقية والشفافية في إختيار من يستحق في التسجيل ومن لم يستحق، وهذا ما لا يرضاه كل أبناء المديرية من تمرير الكشوفات والحالات الغير المستحقة في كشوفات المنظمة.
فما هي الحلول والمعالجات التي تحفظ بها السلطة والمجلس الانتقالي في المديرية بماء الوجه لها ومحاربة الفساد والاخلالات في المديرية ؟؟
كيف تحافظ السلطة المحلية في المديرية والمجلس الانتقالي سرار على شعبيتها  وضم صوتها إلى صوت الشارع السراري، وإقناع الشارع بما توصلت إليه من حلول ترضي الجميع وأنها اي السلطة المحلية منهم واليهم، ام ان الأمر يتفاقم ويعود السخط واللعن واللوم على السلطة والانتقالي، ويفوز بها من فعل لهم الفخ والمكيدة والخديعة ويحرق جهودهم في إصلاح ومحاربة الفساد في جميع المكاتب ويكسر هممهم العالية منذ البداية في محاربة الفساد وإصلاح ما يمكن اصلاحه، وخاصة المدير العام الذي صفحته بيضاء ك نهار مشرق.
وهل ينقلب السحر على الساحر؟ 
هذا ما نتمناه ونثق بالسلطة المحلية ممثلة بالمدير العام الدكتور بسام الطالبي، والأستاذ علي ناصر الحامدي، أنهم أهل لذلك وسيخرجون بحل يرضي جميع الأطراف، ويكونوا سدا منيعا في محاربة الفساد وأهله. 
وفق الله المدير العام  لمحاربة الفساد والمحسوبية في المديرية، وسر وعين الله معك لما فيه الخير والسداد لأبناء المديرية، وثق بالله ان الله معك في نصرة الحق وان كنت وحيدا، وابطال الباطل وان كثروا مادحوه، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه.