كلمة لا بد منها .. !

 قرار خاطئ وغير مدروس ولم يحسب الى عواقبه ، ولا  الى رد الفعل من نتائج تاثيره النفسي والبدني على هولاء المتقاعدين الذين يرجون الله ان ينجيهم من هكذا أعمال تجعلهم عرضة للتنقل بين محلات الصرافة والبنوك التجاريه ، بدأ من صياغة أجرأءت بنكيه وتعبئة أستمارات البنك او المصرف واستخراج بطائق شخصية جديدة ، مما يصعب على المتقاعدين عملها ، قرار خاطئ جاء  الحكومه ومن وزير العمل والخدمه المدنيه والتأمينات،  من تحويل رواتب المتقاعدين المدنين من من مكتب اداراة البريد العالم،  الى محلات الصرافة والبنوك التجاريه،  حيث أن دخل أغلبية المتقاعدين  من أربعين ألف او خمسين ألف ريال يمني ، وهو راتب زهيد جدا لايكفي أسبوع واحد لاسرة صغيرة مكونها من أربعة أفراد ، بينما أستخراج البطاقة الشخصية تكلف حسب الرسوم الحكوميه خمسة عشر ألف ريال يمني ، هذا غير أنك ملزم تدفع لذا أو ذاك أذا كنت تريد فعلا أستخراج البطاقة ، و أيضا ما قد يتسبب من أضرار ومعاناة لهذه الشريحة الكبيرة لهذه الفئة من المتقاعدين المدنين ، و الذين يكاد يكون أغلبهم من كبار السن ، الذين تجاوزت أعمارهم من فوق الستين سنه واكثر ، والبعض من هم مرضى بعد خدمة طويلة قد افنوا فيها عصارة شبابهم وجهدهم في بناء الوطن في مرحلة كان الوطن فيه يشيد فيه الكثير من المنجزات التى بنيت بسواعد هولاء المتقاعدين وأفكارهم ،  والبعض ألاخر منهم قد بلغ من العمر عتيا واصبحوا كبارا في السن ، وعجزة يعانون كثيرا من الوصول إلى أماكن الصرف ولا يستطيعون الوقوف طويلا في المصارف و البنوك التجارية .

ومن المهم أيضا القول والايضاح أن مؤسسة  البريد العام هي مؤسسة وطنيه ظلت لسنوات من خلال العمل المشترك والتجربة الطويلة  مع الهيئة العامه للتأمينات وصرف المعاشات خلال سنوات طويلة تم التطور فيه في بناء مواقع جديدة للبريد العام في كل مديرات محافظة عدن وعملت على تسهيل أجراء الصرف للرواتب المتقاعدين ، واستخدام التقنيه الرقميه وتأهيل الموظفين فيها وتطوير اجهزتها في كل مواقعها ، التى كانت دائما في خدمة المتقاعدين المدنين  ، 

و ما جاء في بيان هيئة التأمينات وصرف المعاشات بيان مؤسف ولايخدم العلاقة الطويله بين المصلحة العامه والمتقاعدين وهيئة التأمينات وصرفالمعاشات، بل يكاد يكون البيان خاليا من أي حقائق او دلائل موضوعيه يستند عليه البيان ، أو أي أسباب  يمكن القول عنها أنها أخطاء وخيمه وقعت من ادارة البريد العام ،  وقد تعثر او توقف أجراء صرف الرواتب فيه .

 ولو نظرنا الى الاسباب الذي جاء في بيان الهيئة العامه للتأمينات وصرفالمعاشات، هو انه لا زال مكتب البريد العام في عدن مرتبطا بمكتبه الرئيسي في صنعاء ، وهي الثغرة التي لوح بها البيان ،  وتلك معضلة  لايمكن حلها بسهولة ويسر ، وهي قضيه  لازالت قائمه  وتعاني منها كل مؤسسات الدوله منها ، وبما فيها هيئة التأمينات وصرف المعاشات في عدن ، وايضا مجمل شركات الصرافة والبنوك التجاريه لازالت والى الان مرتبطة بصنعاء ، ولازال البنك المركزي في عدن يعاني من هذه الاشكاليه الى الان رغم كل البيانات والتحذيرات التى اوردها البنك المركزي في عدن  ، اما  مازعم بأن هناك أستقلال من بعض التجار باعطاء سلع أستهلاكيه بفائدة مجحفة على المتقاعدين ، فهذه علاقة مابين المواطن والتاجر ولايمكن للبريد أن يتدخل فيها ، ثم هيا علاقة موجودها وتمارس في كل البنوك والمصارف التجاريه و مع موظفين الحكومه الذي يقبضون رواتبهم من المصارف والبنوك،  وذلك يعود لاسباب كثيره واهمها هو الغلاء وارتفاع الاسعار والراتب الزهيد الذي لايكفي الموظف او المتقاعد  بقية الشهر .

 واخير  ماجاء في ختام  البيان ، وهو عدم ألالتزام البريد العام في عدن باعادة المرتجعات الأموال من الرواتب المتبقيه من كل شهر ، وهي مشكلة  يمكن  معالجتها وحلها هذا اذا كانت هناك أموال مسترجعة .

كان يمكن معالجة كل هذه القضايا التى جاءت في بيان الهيئة العامه للتأمينات وصرفالمعاشات،  دون المساس او الاضرار بمؤسسة حكوميه وطنيه رائده و عريقة وفيها  الكثير من الموظفين والعاملين  الذين لربما يفقدون وظيفتهم بسبب ما قد يحل عليهم من هذا الاجراء التعسفي الذي يخدم اولا مصالح القطاع الخاص من أصحاب النفوذ والهوامير من أصحاب  المصارف والبنوك التجاريه الذين هم الكارثة وهم أسباب تدهور العملة وضرب الاقتصاد الوطني . 

أحمد الجعشاني